أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه» (^١).
ولأجل هذا حكم جمع من الحفاظ على رواية أبي داود السابقة بأنها منكرة، كالحافظ الذهبي (^٢)، وكذا ضعفها ابن حزم (^٣) وغيره، وأشار إلى ضعفها أيضًا الإمام ابن القيم، وقال: إن «داود بن عمرو ليس بالحافظ» (^٤).
٨١ - حكايته الإجماع على جواز ذبْح ما ينْحر ونحْر ما يذْبح:
قال النووي ﵀: «يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وهو مجمعٌ عليه، وإن كان فاعله مخالفًا الأفضل» (^٥).
«قال الباحث»: حكاية الإجماع غير مسلَّمة، فقد حكى القرطبي عن الإمام مالك أنه كره ذلك مرة، وأخرى حرَّمه (^٦).
وكذا أثبت الخلاف في المسألة غير واحد من المصنفين، كابن
(^١) «صحيح البخاري»، واللفظ له، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (١/ ٤٦)، (حديث: ١٧٥)، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (٣/ ١٥٢٩).
(^٢) «ميزان الاعتدال» (٢/ ١٨)، (الترجمة: ٢٦٣٧).
(^٣) «المحلى» (٧/ ٤٧١).
(^٤) «تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم (٨/ ٤٢).
(^٥) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٣/ ٩٧).
(^٦) انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» للقرطبي (٥/ ٣٧٠).