وجهٍ عن جابر"، كما كتم تصحيحَ النووي لإسناده، وإقرار الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٣٢) لتصحيح المذكورين. وأمّا عَدَمُ ذِكرهِ لتصحيح الحافظ عبد الحق الإشبيلي، فما أظنُّه علمه ليكْتُمَه! ! ٧١ - "وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد، قال: قال: رسول اللَّه ﷺ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزُورُها، فإِنَّ فيها عبرة": أعلّه (الهدَّام) (١/ ٢٩١) -بعد أن عزاه لأحمد والحاكم- بقوله: "وفي إسناده أُسامة بن زيد؛ وفيه ضعف". قلت: ذلك لا ينافي أنَّه حَسَنٌ -كما قرّرته مرارًا، آخرها تحت الحديث (٦٩) -، وقد كتم -كعادته- قول الحاكم والذهبي عَقِبَهُ: "صحيح على شرط مسلم"، كما أنَّه لم يبيّن للقراء هُوِيَّة (أُسامة بن زيد)؛ هل هو العدويُّ المدني الضعيف؟ أم الليثيُّ المدني الثقة؟ فالعدوي؛ قال الحافظ: "ضعيفٌ من قبل حفظه". وقال في الليثي: "صدوقٌ يهم". وقال الذهبي في "معرفة الرواة" (٦٤/ ٢٦): "أسامة بن زيد الليثي لا العدوي؛ صدوقٌ قويُّ الحديث، أَكثَرَ مسلمٌ إخراجَ حديث ابن وهب عنه، ولكن أكثره في الشواهد والمتابعات، والظاهر أنَّه ثقةٌ، وقال النسائي: ليس بالقوي". وإِذا رجعنا إلى إسناد الحاكم (١/ ٣٧٤) وجدناه من رواية ابن وهب: أخبرني أُسامة بن زيد. . . فظاهره أنَّه الليثي، لكنْ لدى الرجوع إلى ترجمة العدويِّ، وجدنا أنَّه قد روى عنه ابن وهب أيضًا؛ فمن الصعب -والحالةُ