فلما حصل هذا التشبيه أجرى مجرى المضاف في اللفظ والمعنى على حاله، كما أجرى "لا ضاربًا زيدًا" باتفاق مجرى المضاف في الإعراب. وإذا أجروا المشبه بالمضاف من حيث مجرى المضاف حقيقة، فلا بعد في أن يجري المشبه بالمضاف من وجه في المعنى مجرى المضاف. وإذا ثبت ذلك استقام التعليل وانتفى الاعتراض.

وقوله: "وقد شبهت في أنها مزيدة ومؤكدة بتيم الثاني" (١) بناء على تعليلهن وقد تبين رده.

قال: "والفرق بين المنفي في هذه اللغة"، يعني: عند إثبات الألف إذا قلت: لا أبا لك "وبينه في الأولى" يعني: عند حذف الألف غذا قلت: لا أب لك "أنه في هذه معرب"، لأنه مضاف عنده والمضاف معرب أو لأنه مشبه بالمضاف عندنا فأجرى مجراه، "وفي تلك مبنى" لأنه لا إضافة، ولم يعتبر شبه الإضافة من ذلك الوجه المعنوي فوجب البناء.

قوله: "وإذا فصلت فقلت: لا يدين بها لك، ولا أب فيها لك، امتنع الحذف". في: لا يدين وشبهه، "والإثبات" في: لا أبا وشبهه اللذان هما أثر الإضافة "عند سيبويه" لأنه عنده مضاف (٢)، والمضاف لا يفصل بينه وبين

(١) وذلك في قول جرير:

يا تيم تيم عدي لا أبا لكم ... لا يلقينكم في سوا’ عمر

فعدي: مجرور بإضافة تيم الأول إليه، وتيم الثاني مقحم زائد للتوكيد. وسيأتي الحديث عن هذا البيت في الإملاء رقم (٣٩) من الأمالي المطلقة إن شاء الله. ص: ٧٢٥.

(٢) قال سيبويه: "وتقول: لا يدين بها لك، ولا يدين اليوم لك، إثبات النون أحسن، وهو الوجه. وذلك أنك إذا قلت: لا يدي لك ولا أبا لك، فالاسم بمنزلة اسم ليس بينه وبين المضاف إليه شيء، نحو: لا مثل زيد، فكما قبح أن تقول: لا مثل بها زيد، فتفصل، قبح أن تقول: لا يدي بها لك، ولكن تقول: لا يدين بها لك، ولا أب يوم الجمعة لك، كأنك قلت: لا يدين بها ولا أب يوم الجمعة، ثم جعلت لك خبرًا فرارًا من القبح". الكتاب ٢/ ٢٧٩.