[مسائل في الحال]

وقال أيضًا ممليًا على مواضع في الحال في المفصل (١). قال: "شبه الحال بالمفعول من حيث إنها مفعول فيها". كان يقتضي أن يذكر شبهه بالمفعول بعد ذكر حده، وإنما قدمه لينبه على أن المفاعيل قد انتهت وأن هذا ابتداء المشبهات، ولو أخره لم يحصل هذا الغرض إلا بانتهائه.

قال: "ومجيئه (٢) لبيان هيئة الفاعل أو المفعول". فأتى بالمعنى الذي وُضع لأجله الحال فصلا يميزه عن غيره. وكذلك جميع حدود النحويين لا يمكن أن تكون إلا كذلك، لأن الألفاظ من حيث كونها ألفاظًا لا يختلف بعضها عن بعض بحقيقة نفسية بل كلها حقيقة واحدة. وإنما تختلف من جهة الموضوعات، فتجعل الموضوعات كأنها حقائق لها تقديرًا، وتحد بها. ولما تحقق ذلك وأراد حد الحال ذكر المعنى الذي وضع لأجله الحال، وجعله فصلا لأنه هو الذي يميزه عن غيره. ويرد عليه في قوله: بيان لهيئة الفاعل أو المفعول، أن يقال: جاء زيد العاقل، بيان لهيئة زيد وهو فاعل، فهو بيان لهيئة الفاعل (٣) وليس بحال. وجوابه أن يقال: قوله: بيان لهيئة الفاعل، تنبيهًا على اعتبار الفاعلية في بيان الهيئة. وفي قولك: جاء زيد العاقل، لم تجيء بالعاقل بيانًا لزيد باعتبار الفاعلية، وإنما جئت به بيانًا باعتبار الذات لا باعتبار كونها فاعلة، فحصل الغرض من الفرق بينهما.

وقوله: "لقيته مصعدًا ومنحدرًا". وقع في بعض النسخ: مصعدًا منحدرًا،

(١) ص ٦١. وعبارة المفصل: شبه الحال بالمفعول من حيث إنها فضلة مثله جاءت بعد مضي الجملة ولها بالظرف شبه خاص من حيث إنها مفعول فيها.

(٢) في المفصل: ومجيئها. ص ٦١.

(٣) زيد العاقل ... لهيئة الفاعل: سقطت من د.