والصنف الآخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة هم أهل بغي، إلى قوله:

وفي ذلك دليل على تصويب رأي علي في قتال أهل البغي فإنه إجماع من الصحابة كلهم.

ثم قال (يعني الخطابي): إن الروافض منهم من طعن على عمر بأنه قلد أبا بكر في ذلك ، ومنهم من زعم أن أبا بكر أول من سمى المسلمين كفارا، وإنهم إنما كانوا متأولين في أن الخطاب في اخذها إنما كان متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشروط لا توجد في غيره، وهو أنه ليس لأحد من التطهير، والتزكية، والصلاة على المتصدق مثل ما للنبي صلى الله وآله ولهذه الشبهة تعذر أمثالهم عن(1) القتل، وكان ما جرى من أبي بكر عسفا وسوء سيرة.

وزعم بعضهم انهم اتهموه ولم يأمنوه على زكاة أموالهم، إلى آخر ما ذكره في ذلك (يعني الخطابي)، وأما من توقف في خطأ الفريقين، أو قطع بفسق أحدهما وجوز أن يكون ذلك في جانب علي عليه السلام وحزبه وذلك هو رأي المعتزلة اللذين هما(2) عمدتهم في دينهم، وقدوتهم في مذهبهم وهما: واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، انتهى ما ذكره الدواري بلفظه.

وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في رسالته في الرد على المطرفية ما لفظه: اعلم أن أول ردة كانت في الإسلام ردة مسيلمة بن حبيب بن قيس بن حبيب الكذاب، وردة ذي الحمار المكنى (عبهلة)، والملقب الأسود، والمسمى كعبا العنسي الخارج من خرق [(خبان)] (3)، المستشري أمره في اليمن استشراء النار في الحطب، حتى ملك من قعر (عدن) إلى (حلي)، ومن (خبان) إلى (نجران)، وكان كل واحد منهما يدعي النبوة.

Страница 441