ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث مضبوطة بالشكل ضبطها الشيخ ماهر ياسين فحل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ [مقدمة المحقق] الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد: فقد مَنَّ الله علينا بإكمال تحقيق كتاب " شرح التبصرة والتذكرة " للإمام الحافظ العراقي، بعد أن بذلنا فيه جهدًا جهيدًا، وعملًا طويلًا، حتى كنا نقف عند ضبط بعض الكلمات ساعات طويلة، وأيام غير قليلةٍ، حتى خرج بحلة ترضي كل محبٍّ للسنة، وقد عنينا عناية بالغة بضبط النص وتحقيقه على أفضل النسخ الخطية، وقابلنا موارد الكتاب التي استقى منها المؤلف العراقي ﵀ وعنينا عناية خاصة بضبط أبيات الألفية فقابلنا الكتاب على ثلاث نسخٍ خطية عتيقةٍ متقنةٍ زيادة على نسخ الشرح الخطية، وكذلك النسخ المطبوعة للشرح، ثم قابلنا المتن على النفائس إذ أن متن الألفية كان أحد الكتب التي أدخلت فيه، وقابلنا المتن أيضًا على " فتح المغيث " - الطبعة العلمية - والنص في كلا الكتابين فيه من التصحيف والتحريف والسقط والزيادة ما لا يخفى على من يراجع كتابنا هذا. ومما سبق يُدرك أنَّ متن الألفية لم يضبط ضبطًا جيدًا فيما سبق لا في الشرح ولا في غيره بل ولا في شروح الألفية الأخرى؛ لذا رأينا أن يفرد المتن بالطبع فاستللناه من تحقيقنا للشرح، وأعدنا النظر فيه خشية أن يخرج فيه ما يشينه من خطأ أو وهم، وقد أبقينا الفروق كما هي كي يستفيد منها القارئ، وعلّقنا على بعض المواطن التي تستوجب التعليق كي يزداد النفع بالكتاب. وكانت النسخ التي اعتمدناها في تحقيق الشرح، وفي تحقيق متن الألفية أيضًا تسع نسخ هي: ١ - مخطوطة متن الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم: (٨ / ٢٨٩٩ مجاميع) ورمزنا لها بالرمز (أ) . ٢ - مخطوطة متن الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم: (٢٨١٨) ورمزنا لها بالرمز (ب) . ٣ - مخطوطة متن الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم: (١ / ٢٩٥٥ مجاميع) ورمزنا لها بالرمز (جـ) . ٤ - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم: (٢٤٩٠) ورمزنا لها بالرمز (ن) . ٥ - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم: (٢٨٨٩) ورمزنا لها بالرمز (ق) . ٦ - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم: (٢٩٥١) ورمزنا لها بالرمز (ص) . ٧ - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم: (٣٣١٨) ورمزنا لها بالرمز (س) . ٨ - مطبوع شرح الألفية المطبوعة بفاس سنة ١٣٥٥ هـ ورمزنا لها بالرمز (ف) . ٩ - مطبوع شرح الألفية المطبوعة بدار الكتب العلمية ورمزنا لها بالرمز (ع) . ولم نفصّل الكلام عن هذه النسخ ولا صورها؛ لأننا قد أشبعنا القول فيها من خلال تحقيقنا للكتاب الأصل " شرح التبصرة والتذكرة " فلا داعي لإعادته وتكراره، وعلى هذا فنحن لم نذكر مصادر لهذا الكتاب في الخاتمة كي لا يطول الكتاب ويخرج عن مقصوده، وقد ذُكِرَت كل التفصيلات في الكتاب الأصل. وبعد: فهذا متن الألفية المسمى بـ: " التبصرة والتذكرة " نقدمه لمحبي سنة المصطفى ﷺ السائرين على هديه، الراجين شفاعته يوم القيامة، وقد خدمناه الخدمة التي توازي تعلقنا بنبينا محمد رسول الله ﷺ، وقد بذلنا فيه ما وسعنا من جهد، ولم نبخل عليه بوقت ولا مال، ولقد لمسنا من البركة فيهما، ما دعانا إلى الاستمرار في تحقيق ما سوى هذا من الشروح والمتون، ونحن سائرون في هذه الطريق، راجين منه جل ذكره العون والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين المحققان

[مقدمة المصنف] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ١ - يَقُوْلُ رَاجِي رَبّهِ المُقْتَدِرِ ... عَبْدُ الرَّحيمِ بنُ الحُسيْنِ الأَثَريْ ٢ - مِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللهِ ذي الآلاءِ ... على امْتِنَانٍ جَلَّ عَنْ إحْصَاءِ ٣ - ثُمَّ صَلاَةٍ وسَلامٍ دَائِمِ ... على نَبِيِّ الخَيْرِ ذِي المَرَاحِمِ ٤ - فَهَذِهِ المَقَاصِدُ المُهِمَّهْ ... تُوْضِحُ مِنْ عِلْمِ الحدِيْثِ رَسْمَهْ ٥ - نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلمُبتَدِيْ ... تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي والْمُسْنِدِ ٦ - لَخَّصْتُ فيهَا ابْنَ الصَّلاحِ أَجْمَعَهْ ... وَزِدْتُهَا عِلْمًَا تَرَاهُ مَوْضِعَهْ ٧ - فَحَيْثُ جَاءَ الفِعْلُ والضَّميْرُ ... لِواحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُوْرُ (١) ٨ - كَـ (قَالَ) أوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ الشَّيْخِ مَا ... أُرِيْدُ إلاَّ ابْنَ الصَّلاحِ مُبْهَمَا ٩ - وَإِنْ يَكُنْ لاثْنَيْنِ نَحْوُ (الْتَزَمَا) ... فَمُسْلِمٌ مَعَ البُخَارِيِّ هُمَا ١٠ - وَاللهَ أرجُوْ في أُمُوْرِي كُلِّهَا ... مُعْتَصَمًَا في صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ: الصحيح ١١ - وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ ... إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ ١٢ - فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ ... بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ _________ (١) معنى البيت لا يكتمل إلاّ بالبيت الذي بعدهُ، وهو عَيْبٌ عند العروضيين ويُسَمَّى بـ (التضمين) .

١٣ - عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ ... وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي ١٤ - وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا ... في ظَاهِرٍ لاَ الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمَدُ ١٥ - إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ ... بِأَنهُ أَصَحُّ مُطْلَقًا، وَقَدْ ١٦ - خَاضَ (١) بهِ قَوْمٌ فَقِيْلَ مَالِكُ ... عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ ١٧ - مَوْلاَهُ وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ ... الشَّافِعِيُّ قُلْتُ: وعَنْهُ (٢) أَحْمَدُ ١٨ - وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ بالزُّهْرِي ... عَنْ سَالِمٍ أَيْ: عَنْ أبيهِ البَرِّ ١٩ - وَقِيْلَ: زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ ... عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ ٢٠ - أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني ... عَنْهُ أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذي الشَّانِ ٢١ - النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ ... عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ ٢٢ - أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ ... مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ ٢٣ - وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ ... أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ ٢٤ - وَلَمْ يَعُمَّاهُ ولكن قَلَّمَا ... عِنْدَ ابْنِ الاخْرَمِ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا _________ (١) في النفائس: «خُصّ» والوزن بها مستقيم. (٢) ما أثبتناه من جميع النسخ الخطية والمطبوعة ونسخ الألفية والنفائس، والوزن غير مستقيم فالأولى حذف الواو، وكذا صنع السيوطي في شرحه ص ١٠١.

٢٥ - وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ ... لَمْ يَفُتِ الخَمسَةَ إلاَّ النَّزْرُ ٢٦ - وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي ... أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ (١) أَلفِ أَلْفِ ٢٧ - وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ ... لَهَا وَمَوْقُوْفٍ وفي البُخَارِي ٢٨ - أَرْبَعَةٌ آلافِ والمُكَرَّرُ ... فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفًا ذَكَرُوا الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ ٢٩ - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ ... صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصُّ ٣٠ - بِجَمْعِهِ نَحوَ (ابْنِ حِبَّانَ) الزَّكِيْ ... (وَابنِ خُزَيْمَةَ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ ٣١ - عَلى تَسَاهُلٍ - وَقَالَ: مَا انْفَرَدْ ... بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ ٣٢ - بِعِلَّةٍ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا ... يَليْقُ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما الْمُسْتَخْرَجَاتُ ٣٣ - وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي ... عَوَانَةٍ) (٢) وَنَحْوِهِ، وَاجْتَنِبِ _________ (١) في (جـ) والنفائس - بفتح العين -، وما أثبتناه من بقية النسخ وهو الصواب. (٢) صُرِف لضرورة الوزن.

٣٤ - عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا ... إذْ خَالَفتْ لَفْظًا وَمَعْنىً رُبَّمَا ٣٥ - وَمَا تَزِيْدُ (١) فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه ... فَهْوَ مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ ٣٦ - وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا ... وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ ٣٧ - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ... ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا ٣٨ - شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي ... فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي ٣٩ - وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ (٢) ... فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ (٣) حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق ٤٠ - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ... كَذَا لَهُ، وَقِيْلَ ظَنًّا وَلَدَى ٤١ - مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ (النَّوَوِيْ) ... وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ ٤٢ - مُضَعَّفًا (٤) وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ ... أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ ٤٣ - مُمَرَّضًا فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ (يُذْكَرُ) _________ (١) في أوب وج: «يزيد» . (٢) في نسخة ق وس وع: «ممكن»، وما أثبتناه من بقية النسخ. (٣) في نسخة ق وس وع وف: «يمكن»، وما أثبتناه من ص ون، وشرح السيوطي، وهو الذي اتفقت عليه جميع النسخ الخطية للألفية، وهو كذلك في النفائس، وهو الصواب. (٤) أثبتناه من نسخة ب والشروح، وفي بقية نسخ الألفية: «مُضعفٌ» بالرفع، وما أثبتناه أصحّ؛ لأنّ الضمير: «هو» العائد على: «بعض»، هو نائب الفاعل في: «روي» . وقد ذكر ناسخ ق أن في نسخة: «مضعفًا» . ورجَّح البقاعي في النكت «مضعفٌ» بالرفع، وقال: «ولو قيل: (مضعفًا) بالنصب لطرق احتمال أن يكون المعنى: روى حال كونه منبهًا على ضعفه أ. هـ»، وهذا احتمال وإن ورد غير لازم.

٤٤ - وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ ... مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقًا عُرِفْ ٤٥ - وَلَوْ إلى آخِرِهِ، أمَّا الَّذِي ... لِشَيْخِهِ عَزَا بـ (قالَ) فَكَذِي ٤٦ - عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ ... لا تُصْغِ (لاِبْنِ حَزْمٍ) المُخَالِفِ نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ ٤٧ - وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ ... أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ ٤٨ - عَرْضًَا لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ ... وَقَالَ (يَحْيَى النَّوَوِي): أصْلٌ فَقَطْ ٤٩ - قُلْتُ: (وَلابْنِ خَيْرٍ) امْتِنَاعُ ... جَزْمٍ (١) سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ ٥٠ - وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجًا وَقَدْ ... اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ ٥١ - (حَمْدٌ) وَقَالَ (التّرمِذِيُّ): مَا سَلِمْ ... مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ _________ (١) كذا في جميع نسخ شرح الألفية، ونسخة ب وج من متن الألفية، وفي نسخة أوالنفائس وشرح السيوطي: «نَقْلٍ» .

٥٢ - بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْدًا وَرَدْ ... قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ ٥٣ - وَقِيْلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ ... فِيْهِ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ ٥٤ - وَقَالَ (١): بَانَ لي بإمْعَانِ (٢) النَّظَرْ ... أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ ٥٥ - قِسْمًا، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا (٣) ... وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ ٥٦ - وَالفُقَهَاءُ (٤) كلُّهُمْ يَستَعمِلُهْ (٥) ... وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ ٥٧ - وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ ... حُجّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يُلْحَقُ ٥٨ - فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ ... فَقُلْ: إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ ٥٩ - رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ ... بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ ٦٠ - وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا ... أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا ٦١ - أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا ... أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا ٦٢ - وَالحَسَنُ: الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ ... وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ، إذَا أَتَى لَهْ ٦٣ - طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ ... صَحَّحْتُهُ كَمَتْنِ (لَوْلاَ أنْ أَشُقْ) ٦٤ - إذْ تَابَعُوْا (مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو) ... عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي _________ (١) في النفائس: «قد بان»، وفي جميع النسخ: «وقال بان»، وهو الصحيح؛ لأن: «ذكر» في نهاية البيت بصيغة الغياب، وقال مشعرة به، على العكس من: «قد» . (٢) في نسخة ب وج من متن الألفية: «بإمعاني» . (٣) في ع: «علا»، وهو تحريفٌ قبيحٌ. (٤) انظر: النكت الوفية (٦٥ / ب) . (٥) في نسخة أمن متن الألفية، وشرح السيوطي: «تستعمله»، وكلاهما جائز.

٦٥ - قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ ... جَمْعُ (أبي دَاوُدَ) أيْ في السُّنَنِ ٦٦ - فإنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيْهِ ... ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ ٦٧ - وَمَا بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ ... وَحَيْثُ لاَ فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ ٦٨ - فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحِّحْ وَسَكَتْ ... عَلَيْهِ عِنْدَهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ ٦٩ - و(ابْنُ رُشَيْدٍ) قَالَ -وَهْوَ مُتَّجِهْ- ...: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ ٧٠ - وَللإمَامِ (اليَعْمُرِيِّ) إنَّما ... قَوْلُ (١) (أبي دَاوُدَ) يَحْكي (مُسْلِما) ٧١ - حَيثُ يَقُوْلُ: جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا ... تُوجَدُ عِنْدَ (مَالِكٍ) وَالنُّبَلا ٧٢ - فَاحْتَاجَ أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ ... إلى (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ) ٧٣ - وَنَحْوِهِ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ ... قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ ٧٤ - هَلاَّ قَضى عَلى كِتَابِ (مُسْلِمِ) ... بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ ٧٥ - وَ(البَغَوِيْ) إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا ... إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا ٧٦ - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ ... رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ ٧٧ - كَانَ (أبُوْ دَاوُدَ) أقْوَى مَا وَجَدْ ... يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ _________ (١) في نسخة ب من متن الألفية: «جَمْعُ» وما أثبتناه من شروح الألفية وبقية نسخ المتن

٧٨ - في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ ... مِنْ رَأيٍ اقوَى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ) ٧٩ - وَالنَّسَئي (١) يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ... عَليْهِ تَرْكًَا، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ ٨٠ - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا ... فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلًا صَرِيْحَا ٨١ - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ ... عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى (٢) ٨٢ - كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و(أحْمَدَا) ... وَعَدُّهُ (لِلدَّارِميِّ) انْتُقِدَا (٣) ٨٣ - والحُكْمُ (٤) لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ ... بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا ٨٤ - وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ (٥) مَنْ يُعْتَمَدْ ... وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ ٨٥ - وَاسْتُشْكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في ... مَتْنٍ، فَإنْ لَفْظًا يَرِدْ فَقُلْ: صِفِ ٨٦ - بِهِ الضَّعِيْفَ، أوْ يَرِدْ مَا يَخْتَلِفْ ... سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ؟ ٨٧ - وَ(لأبي الفَتْحِ) في الاقْتِرَاحِ ... أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلاَحِ ٨٨ - وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ ... كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لاَ يَنْعَكِسْ ٨٩ - وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ ... حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ ٩٠ - أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ ... مَرْتَبَةَ الحُسْنِ، وإنْ بَسْطٌ بُغِي: _________ (١) قَصَدَ النَّسائي وإنما قال: «النسئي»؛ لضرورة الوزن. (٢) في نسخة أوب وج من متن الألفية: «الجفلا»، والصواب ما أثبتناه، ينظر: اللسان (١١ / ١١٤) (جفل) . (٣) هذا البيت ساقط من نسخة ج من متن الألفية. (٤) في ع وف: «الحكم»، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية لمتن الألفية. (٥) في ع وف: «إن يطلقه»، وما أثبتناه من النسخ الخطية ونسخ متن الألفية جميعها.

٩١ - فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ ... وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوْا ٩٢ - سِوَاهُما فَثَالِثٌ، وَهَكَذَا ... وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا ٩٣ - قِسْمٌ سِوَاهَا ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي ... قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي ٩٤ - وَعَدَّهُ (البُسْتِيُّ) فِيما أوْعَى ... لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا (١) الْمَرْفُوْعُ ٩٥ - وَسَمِّ مَرْفُوْعًا مُضَافًا لِلنَّبي ... وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ ٩٦ - وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ ... فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ الْمُسْنَدُ ٩٧ - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ ٩٨ - وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا ... شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا _________ (١) للبقاعي تعليق لطيف حول تركيب هذا البيت راجعه في نكته (٩٤ / ب) .

الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ ٩٩ - وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ ... فَسَمِّهِ مُتَّصِلًا مَوْصُوْلا (١) ١٠٠ - سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ ... وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ الْمَوْقُوْفُ ١٠١ - وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ ... بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ ١٠٢ - وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر ... وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ (٢) قَيِّدْ تَبرْ الْمَقْطُوْعُ ١٠٣- وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي ... وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي) ١٠٤ - تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ ... قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي) فُرُوْعٌ ١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوَ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ ١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ ١٠٧- وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ ١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ (٣) لَه ... و(لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ _________ (١) مراده: وموصولًا، يعني أنهما اسمان لشيءٍ واحد، مترادفان، لكن النظم ضاق عن إثبات واو العطف. أفاده البقاعي. النكت الوفية (٩٧ / أ) . (٢) هكذا في جميع النسخ الخطية من شرح الألفية ومتنها، وفي نسخة ق: «بتابع»، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في بعض النسخ: «بغيره» . (٣) هكذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية، وكذا في نسخة أوجـ من متن الألفية وفي نسخة ب من متن الألفية: «كذلك»، ولا يستقيم الوزن معها.

١٠٩ - مَرفُوعًا (الحَاكِمُ) و(الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ ١١٠ - لكنْ حَدِيْثُ (كانَ بَابُ المُصْطَفَى ... يُقْرَعُ بالأظفَارِ) مِمَّا وُقِفَا ١١١ - حُكْمًا لَدَى (الحَاكِمِ) و(الخَطِيْبِ) ... وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ ١١٢ - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي ... رَفْعًَا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ ١١٣ - وَقَوْلُهُمْ (يَرْفَعُهُ) (١) (يَبْلُغُ بِهْ) ... روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ ١١٤ - وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلٌ ... قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا ١١٥ - تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) (٢) مِنْهُ (للغَزَالي) ١١٦ - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا ... يُقَالُ رَأيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى ١١٧ - مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى ... (فَالحَاكِمُ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا _________ (١) كذا في النسخ الخطية لشرح الألفية والنسخ الخطية لمتن الألفية، وفي المطبوع من شرح الألفية، وفي النفائس بزيادة (أو) بعد (يرفعه) ولا يصحّ الوزن بها وإن كانت منوية في المعنى. (٢) التقدير: أُمِرْنا بكذا من التابعي.

١١٨ - وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ) ... (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ (١) ١١٩ - كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ) ... رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ (٢) الْمُرْسَلُ ١٢٠ - مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ ... مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ ١٢١ - أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ ... وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ ١٢٢ - وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) ... وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا ١٢٣ - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ ... لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ ١٢٤ - وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ ... وَ(مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ ١٢٥ - لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ ... بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ ١٢٦ - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ ... نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ _________ (١) في نسخة ب من متن الألفية: «الكوفة»، وقد صححت على حاشية الصفحة. (٢) انظر: النكت الوفية (١١٢ / أ - ب) .

١٢٧ - و(الشَّافِعِيُّ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا ... وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا ١٢٨ - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ ... وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ (١) ١٢٩ - فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ ... فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ ١٣٠ - وَرَسَمُوا مُنْقَطِعًا عَنْ رَجُلِ ... وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ ١٣١ - أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ ... فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ ١٣٢ - وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ ... قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ ١٣٣ - وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: ... بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا ١٣٤ - وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ... فَصَاعِدًا، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ ١٣٥ - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا ... وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا الْعَنْعَنَةُ ١٣٦ - وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ ... مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ ١٣٧ - وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا ... و(مُسْلِمٌ) لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا _________ (١) قال البقاعي (١١٧ / ب): «حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال: بقي على شيخنا - يعني: العراقي - في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل بالمرسل شرطان آخران وقد نظمتها فقلت: = أو كان قول واحد من صحب ... خير الأنام عجم وعرب أو كان فتوى جل أهل العلم ... وشيخنا أهمله في النظم أي: أهمل المذكور وهو الشرطان المذكوران» .

١٣٨ - لكِنْ تَعَاصُرًا، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ ... طُوْلُ صَحَابَةٍ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ ١٣٩ - مَعْرِفَةَ الرَّاوِي (١) بِالاخْذِ عَنْهُ ... وَقيْلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ ١٤٠ - مُنْقَطِعٌ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ ... وَحُكْمُ (أَنَّ) حُكمُ (عَنْ) فَالجُلُّ ١٤١ - سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا (البَرْدِيْجِيْ) ... حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ ١٤٢ - قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأى (ابْنُ شَيْبَهْ) ... كَذا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ ١٤٣ - قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا ... رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا ١٤٤ - يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى ... بـ (قَالَ) أو (عَنْ) أو بـ (أنَّ) فَسَوَا ١٤٥ - وَمَا حُكِي عَنْ (أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ) ... وَقَولِ (يَعْقُوبٍ) عَلَى ذا نَزِّلِ ١٤٦ - وَكَثُرَ استِعْمَالُ (عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ ... إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ ١٤٧ - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ ... وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ ١٤٨ - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ ... أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى (البُخَارِيْ) ١٤٩ - بِوَصْلِ (٢) «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ» ... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ _________ (١) قال البقاعي في النكت الوفية (١٢٨ / أ - ب): «قوله: معرفة الراوي بالأخذ عنه لا يطابق قوله في الشرح أنْ يكون معروفًا بالرواية عنه؛ فإن الأخذ أخصُّ من الرواية، فالأخذ عن الشخص التلقي منه بلا واسطة، والرواية عنه النقل عنه سواء كان بواسطة أم لا؛ فالعبارة المساوية لما في الشرح أنْ يقال: معرفة الراوي بنقل عنه» . (٢) في نسخة أوج من متن الألفية: «لوصل» .

١٥٠ - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ ... ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ ١٥١ - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ ... مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا ١٥٢ - أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ ... مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا التَّدْلِيْسُ ١٥٣ - تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ ... حَدَّثَهُ، وَيَرْتَقِي بـ (مَنْ) وَ(أَنْ) ١٥٤ - وَقَالَ: يُوْهِمُ اتِّصَالًا، وَاخْتُلِفْ ... فِي أَهْلِهِ، فَالرَّدُّ مُطْلَقًا ثُقِفْ ١٥٥ - وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا ... ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا ١٥٦ - وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كـ (الاعْمَشِ) ... وَكـ (هُشَيْمٍ) بَعْدَهُ وَفَتِّشِ ١٥٧ - وَذَمَّهُ (شُعْبَةُ) ذُو الرُّسُوْخِ ... وَدُوْنَهُ التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ ١٥٨ - أنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لا يُعْرَفُ ... بِهِ، وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ ١٥٩ - فَشَرُّهُ للضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا ... وَكـ (الخَطِيْبِ) يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا ١٦٠ - و(الشَّافِعيْ) أثْبَتَهُ بِمَرَّةِ ... قُلْتُ: وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ الشَّاذُّ ١٦١ - وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ ... فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ

١٦٢ - والحَاكِمُ (١) الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ ... وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ ١٦٣ - وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ ... كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ (٢) وَالهِبَةِ ١٦٤ - وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ ... تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ ١٦٥ - واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ ... يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ ١٦٦ - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ ... عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ الْمُنْكَرُ ١٦٧ - وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ (٣) ... أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ ١٦٨ - إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ ... فَهْوَ بِمَعْناهُ (٤) كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ ١٦٩ - نَحْوَ «كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ» الخَبَرْ ... وَمَالِكٍ (٥) سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ ١٧٠ - قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ «نَزْعِهْ ... خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ» _________ (١) قال البقاعي في النكت الوفية (١٤٥ / ب): «قال شيخنا: أسقط من قولِ الحاكم قيدًا لابُدَّ منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلطٌ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله: وذكر أنه يغاير المعلل فظاهرهُ أنه لا يغايره إلا من هذهِ الجهة، وهي كونه لم يُطَّلَعْ على علته، وأما الرد فهما مشتركان فيه، ويوضحه قوله، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك، أي: كالمعلل يعني: بل وقف على علته حدسًا» . (٢) بالقصر لضرورة الوزن. (٣) قال البقاعي في النكت الوفية (١٤٩ / أ): «ما أطلقه البرديجي موجودٌ في كلام أحمد؛ فإنه يصف بعض ما تفرّد به بعض الثقات بالمنكر، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أنَّ لهم مناكير، لكن يعلم من استقراء كلامه أنه لابُدَّ مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة، ولا يقوم عليها دليلٌ» . (٤) قارن بالنكت الوفية (١٤٩ / ب) . (٥) قال البقاعي في النكت الوفية (١٤٩/ب): «قوله: ومالك عطفٌ على كلوُا البلح أي: نحو كلوا ونحو مالك في تسمية ابن عثمان عُمر، وهو على حذف مضاف، أي ونحو تسمية مالك فكأنه قيل ما سمى قال: سمى ابن عثمان، أو يكون التقدير ونحو مالك في أن سمى فالحاصل أن مراده نحو هذا الحديث، ونحو هذا السند» .

الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ ١٧١ - الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ ... شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ ١٧٢ - عَنْ شَيْخِهِ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ ... مُعْتَبَرٍ (١) بِهِ، فَتَابِعٌ، وَإنْ ١٧٣ - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا ... وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا (٢)، ثُمَّ إذَا ١٧٤ - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ ... وَمَا خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ ١٧٥ - مِثَالُهُ «لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا» ... فَلَفْظَةُ «الدِّبَاغِ» مَا أتَى بِهَا ١٧٦ - عَنْ عَمْرٍو الاَّ (٣) ابنُ عُيَيْنَةٍ (٤) وَقَدْ ... تُوبِعَ (٥) عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ ١٧٧ - ثُمَّ وَجَدْنَا «أَيُّمَا إِهَابِ» ... فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ زِيَادَةُ الثِّقَاتِ ١٧٨ - وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ ... وَمَنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ ١٧٩ - وَقِيْلَ: لاَ، وَقِيْلَ: لاَ مِنْهُمْ، وَقَدْ ... قَسَّمَهُ الشَّيْخُ، فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ ١٨٠ - دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ ... فِيْهِ صَرِيْحًَا فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ _________ (١) قال البقاعي في النكت الوفية (١٥٣ / أ): «يعني بأن يكون أهلًا للعَضْدِ بأنْ يكون فيه قوةٌ فلو قال: أهل العضد فهو تابعٌ لكان أوضحَ لأنه يتبادر إلى الذهن أن معنى معتبر به معنى الاعتبار» . (٢) قال البقاعي في النكت الوفية (١٥٣ / أ): «وهي المتابعة القاصرة، وأما المتابعة التامة، وهي متابعة الراوي نفسِهِ عن شيخه فلا يسمى شاهدًا؛ لأنها هي المتابعة الحقيقة، ومتى كانت المشاركة في ذلك الصحابي فهي متابعة سواء كانت باللفظ أو بالمعنى تامةً أو قاصرة» . (٣) بالدرج؛ لضرورة الوزن. (٤) صُرِفَ للوزن. (٥) قال البقاعي في النكت الوفية (١٥٣ / أ): «هذه متابعة قاصرة، والمتابعة التامة أن يتابع أحدٌ ابن عيينة في الرواية عن عمرو والإتيان بلفظة الدباغ» .

١٨١ - أَوْ لَمْ يُخَالِفْ، فَاقْبَلَنْهُ، وَادَّعَى ... فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا ١٨٢ - أَوْ خَالَفَ الاطْلاَقَ نَحْوُ «جُعِلَتْ ... تُرْبَةُ الارْضِ» (١) فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ ١٨٣ - فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا ... وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا ١٨٤ - لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحًا فَاقْتَضَى ... تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى ١٨٥ - هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ ... الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ الأَفْرَادُ ١٨٦ - الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ ... وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا ١٨٧ - وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ: مَا قَيَّدْتَهُ ... بِثِقَةٍ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ ١٨٨ - أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ ... لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الاَّ (٢) وَائِلِ ١٨٩ - لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ (٣) (ضَمْرَهْ) ... لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ (٤) أهْلِ البَصْرَهْ ١٩٠ - فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدًَا مِنْ أهْلِهَا ... تَجَوُّزًَا، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا _________ (١) بجعل همزة القطع في (الأرض) همزة وصل (الارض) وتحريك اللام ليستقيم الوزن (وهو من ضرورات الشعر) . (٢) الأصل في (إلاّ) أن تكون همزتها همزة قطع، لكن الوزن لا يستقيم بها، فأدرجها المصنف ليستقيم الوزن (أي جعلها همزة وصل)، وهذه ضرورة من ضرورات الشعر. (٣) كذلك. (٤) هكذا في النفائس ونسخ الشرح وجميع نسخ متن الألفية، وجاء في ف وع «إلاّ» مكان «غير» ولا يستقيم الوزن بها ويبدو أَنَّهُ خطأ مطبعي.

١٩١ - وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ ... ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ ١٩٢ - لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ ... فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ الْمُعَلَّلُ ١٩٣ - وَسَمِّ مَا بِعِلّةٍ مَشْمُوْلُ ... مُعَلَّلًا، وَلاَ تَقُلْ: مَعْلُوْلُ ١٩٤ - وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْبَابٍ (١) طَرَتْ ... فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ (٢) ١٩٥ - تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ ... مَعَ قَرَائِنٍ تُضَمُّ، يَهْتَدِيْ ١٩٦ - جِهْبَذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى ... تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ ١٩٧ - أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ، أوْ مَتْنٌ دَخَلْ ... في غَيْرِهِ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ ١٩٨ - ظَنَّ فَأمْضَى، أوْ وَقَفْ (٣) فأحْجَمَا ... مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا ١٩٩ - وَهْيَ (٤) تَجِيءُ غَالِبًا في السَّنَدِ ... تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ ٢٠٠ - أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ، وَقَدْ لاَ يَقْدَحُ (٥) ... (كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار) صَرَّحُوا ٢٠١ - بِوَهْمِ (يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ): أبْدَلا ... (عَمْرًا) بـ (عَبْدِ اللهِ) حِيْنَ نَقَلا ٢٠٢ - وَعِلَّةُ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ ... إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ ٢٠٣ - وَصَحَّ أنَّ أَنَسًا يَقُوْلُ: (لا ... أحْفَظُ شَيْئًا فِيهِ) حِيْنَ سُئِلاَ (٦) _________ (١) بدرج الهمزة؛ لضرورة الوزن. (٢) كذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية، وفي ع وف و(أ): «أترت» بالتاء وفي نسخة جـ: «أثرث» بثاءين والصواب ما أثبتناه. (٣) الأصل هنا (وَقَفَ) بالفتح، ولا يصحُّ الوزن بها، فَسُكِّنَتِ الفاء ثُمَّ أُدغمت في فاء (فأحجما) فأصبحت فاءً واحدة صوتيًا، وبهذا استقام الوزن. (٤) الضمير في: «وهي» يعود على العلة القادحة الخفية. (٥) في نسخة ق وس: «لا تقدح»، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية لمتن الألفية، وبقية نسخ الشرح الخطية. (٦) هذا البيت سقط من نسخة جـ من متن الألفية. وهو ثابت في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية وفي المطبوعة، وبقية النسخ الخطية لمتن الألفية، وفي النفائس.