كتاب الوُحْدان تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١٣١٣ - ١٣٨٦ هـ) رحمه الله تعالى تحقيق علي بن محمد العمران

راجع هذا الجزء محمد أجمل الإصلاحي عادل بن عبد الشكور الزرقي

مقدمة التحقيق الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا كتاب جديد على نحو مبتكر للشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، جمع فيه الرواة الذين ليس لهم إلا راوٍ واحدٌ، وهو ما يُعرف في علم مصطلح الحديث باسم «الوحدان». وقد كتب جمعٌ من الأئمة في هذا الباب عدة مصنفات ــ سيأتي ذكرها ــ لكن تميّز كتابنا هذا بميزات عديدة، أهمها: أنه لم يقتصر على مجرّد جمع الأسماء، بل جعل كتابه تحقيقًا لأحوالهم من حيث الثقة والضعف، والقبول والرد. ومما يعكّر على الفرح بهذا العِلْق النفيس، وعلى تمام النفع به: أنه لم يزل في مسوّدته، لم يستوفِ المؤلف القولَ في تراجمه، ولا بلغ فيه الغاية التي كان قد بدأها في أوائل التراجم، ولا التي كان يرجوها. نعم؛ الكتاب كامل من حيث استيعاب التراجم وجمعها وترتيبها من الألف إلى باب الكنى، لكنّه لم يستوف الكلام على العديد من التراجم، فتراه يترك بياضًا لإمكان إلحاق بقية الكلام عليها، بل لم يكتب تحت بعض التراجم شيئًا، والله المستعان. وسأتكلم عن الكتاب في عدة مباحث تكشف لنا جوانب مما يتعلق به، وهي: - اسم الكتاب.

- تاريخ تأليفه. - موضوع الكتاب ومنهج المؤلف. - المؤلفات في الوحدان. - مسوّدات الكتاب. - منهج التحقيق. ثمّ أردفت هذه المقدمة بمُلحق ذكرت فيه الفوائد التي قيّدها المؤلف في أوراق ملحقة بنسخة الكتاب الخطية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتب علي بن محمد العمران في مكة المكرمة حرسها ٢٢ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ

* اسم الكتاب ليس على نسختَي الكتاب أيّ أثر لتسميته، ولم يتمكّن المؤلف من كتابة مقدمة له فهو لا يزال في مسوّدته، لكنني وقفت على تسمية المؤلف لكتابه هذا في كتاب آخر له، وهو الكتاب الذي انتخب فيه جملة من التراجم من كتابَي «تهذيب التهذيب» و«ميزان الاعتدال»، وهو ضمن موسوعتنا هذه وأسميناه «تراجم منتخبة من التهذيب والميزان»، فقد قال هناك (رقم ١٨٥): «عبد الرحمن بن نمر، في الوحدان» وترجمته هنا في كتاب الوحدان (رقم ٩٠). * تاريخ تأليفه من المتيقّن أن المؤلف كتب كتابه هذا إبَّان إقامته بالهند، وبالتحديد قبل طباعة المجلدين الخامس والسادس من «التاريخ الكبير» للبخاري اللذين يحتويان على حرف العين كما صرح بذلك (ص ١١٨) قال: «ولم أجد الجزء الذي فيه باب عبد الله من تاريخ البخاري»، وهذان الجزءان طُبِعا سنة (١٣٦٠ - ١٣٦٤). وفي هذه الفترة كان المؤلف في الهند. وأيضًا قبل أن يُطبع كتاب «الجرح والتعديل» بدليل أنه صرح (ص ١٣٦ وغيرها) بالنقل منه ما هو خلاف المطبوع، بل هو موافق لنسخة (ك) الخطية؛ فكأنه كان ينقل من هذه النسخة. ولم يعزُ إلى المطبوع. وكتابُ الجرح والتعديل لم يطبع إلا بين سنتي (١٣٧١ - ١٣٧٣). وهذا يعني أن المؤلف قد بدأ في تأليف كتابه في وقت مبكّر، أي قبل سنة ١٣٦٠، ولا يمنع ذلك من الإلحاق والإضافة بعد هذا التاريخ، فقد عزا

المؤلف إلى كتاب ابن أبي حاتم مرارًا بعد أن استقر في مكة المكرمة من سنة ١٣٧١ وما بعدها. * موضوع الكتاب ومنهج المؤلف موضوع الكتاب خاصّ بتراجم الرواة الذين لم يرو عنهم إلا راوٍ واحد، وقد اصطُلِح على تسمية هذا النوع من الرواة بـ «الوحدان» (^١)، وألَّف فيه جمعٌ من الأئمة، كما سيأتي. ١ - فجمع المؤلف في كتابه هذا مائتَي وثلاث تراجم، وتكلم عليها بما يكشف عن منزلة هؤلاء الرواة من حيث الثقة أو الضعف أو الجهالة. ٢ - رتّب المؤلف كتابه على حروف المعجم، وأعطى كلّ ترجمة رقمًا، يسوق بعده اسم العَلَم، وليس له في ذلك قاعدة مطردة، فقد يذكر الاسم والنسبة، أو الاسم واسم الأب فقط، أو مع الكنية، أو يسوق جرّ النسب وهو قليل، وقبل ذكر الاسم يذكر رموز مَن أخرج له من أصحاب الكتب، كما هو اصطلاح صاحب «تهذيب الكمال» وفروعه. ٣ - وقد يرمز بعد الاسم لمن ذكره ممن ألَّف في الوحدان، مثل رمز (م) لمسلم، و(ن) للنسائي، و(فتح) لـ «فتح المغيث»، أو يكتبه كاملًا (فتح المغيث) أو (كفاية).

(^١) انظر «معرفة علوم الحديث» (ص ٤٦٢ - ٤٧٢) للحاكم، و«الكفاية» (ص ٨٨) للخطيب، و«علوم الحديث» (ص ٣١٩ - ٣٢٣) لابن الصلاح، و«التقييد والإيضاح»: (٢/ ١٠٨٥ - ١١٠٨)، للعراقي، و«فتح المغيث»: (٤/ ١٩٨ - ٢٠١) للسخاوي، و«تدريب الراوي»: (٢/ ٩٣٢ - ٩٣٦) للسيوطي.

٤ - ثم يذكر غالبًا كلامَ أربعة من الأئمة وهم البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وصاحب «تهذيب التهذيب». ٥ - أما كلام الأئمة الثلاثة فيذكر منه ــ غالبًا ــ اسم الراوي ومن روى عنه وعمن روى، وذلك بالقدر الذي يميّز الترجمة عن غيرها، ويثبت أن هذا الراوي لم يرو عنه إلا واحد، فيدخل في شرط الكتاب. ٦ - ثم ينقل عن «تهذيب التهذيب» ــ غالبًا وقد ينقل عن غيره ــ ما قيل في الراوي من جرح أو تعديل، ثم يذكر المؤلف الحديثَ الذي رواه هذا الراوي، وينظر هل له متابعات أو شواهد، فيذكرها، وهل في متنه نكارة أو له ما يشهد له من الأحاديث أو الأصول العامة، حتى إن كان الحديث طويلًا أو يحوي ألفاظًا عدة فإنه يذكر ما يشهد لكل لفظ منها، وإن كان في بعضها نكارة بيَّنها. ٧ - وقد كان المؤلف في أوائل تراجم الكتاب بعد أن يذكر كلام الأئمة ويناقش الحديث الذي تفرّد به أو الأحاديث التي رويت عنه= يذكر الخلاصةَ بقوله: «فحاصل حال فلان ...» ويذكر ما تحصّل له في حاله في عدة نقاط كقوله ــ مثلًا ــ في أول ترجمة: «فحاصل حال ... ليس بثقة». لكنه لم يستمر على هذا المنوال إلا في تراجم قليلة. ٨ - سار المؤلف على هذا النهج في عموم تراجم الكتاب، وما قد يلاحظه القارئ مما يخالف هذه الطريقة إنما سببه أن الكتاب لم يزل في مسوّدته، ولم يستوف المؤلف تحريرَه ولا الاطراد في كتابة تراجمه.

* المؤلفات في الوُحدان كَتَب في هذا النوع من علم تاريخ الرجال جمعٌ من الأئمة، نذكر من بلَغَنا خبرُ كتابه على سِنيّ وفَيَاتهم، وغالب هذه الكتب لم يصلنا سوى عنواناتُها أو اهتدينا إليها من نقول بعض الأئمة منها. وهذه الكتب على أنواع فمنها ما أُلّف في الوحدان من الصحابة خاصة، ومنها ما هو خاص برواة الحديث، ومنها ما جمع بين الطائفتين. ١) محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦). له «أسامي الصحابة الوحدان». ٢) «الوحدان» ويسمى «المنفردات والوحدان» لمسلم بن الحجاج (٢٦١). وهو أشهر الكتب المؤلفة في الباب، وقد طبع قديمًا في الهند، وأعيد مرات. ٣) أبو زرعة الرازي (٢٦٦). ذكره أبو نعيم في «معرفة الصحابة». ٤) عبد الله بن واصل أبو الفضل (٢٧٢). ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٨٥٨). ٥) يونس بن حبيب الأصبهاني (٢٧٦). نقل منه في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٧٣). ٦) «الوحدان» أو «مسند الوحدان». لأبي حاتم الرازي (٢٧٧)، نقل عنه ابنه في كتاب «الجرح والتعديل» انظر: (٤/ ١٥٠، ٣٢٠، ٦/ ٣٦٤، ٧/ ٧٩)، وفي كتاب «المراسيل». ٧) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢٨٢). مطبوع في ست مجلدات.

٨) «الوحدان» للحسين بن محمد بن زياد القبّاني (٢٨٩). نقل عنه ابن عبد البر في الاستيعاب (ترجمة شريك بن طارق الحنظلي). ٩) محمد بن عثمان بن أبي شيبة (٢٩٧). ذكره أبو نعيم في «معرفة الصحابة» وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٦/ ٩٧). ١٠) محمد بن عبد الله الحضرمي مُطَيَّن (٢٩٧). نقل منه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ١٨٨). ١١) محمد بن حُرَيث بن حاشد (٣٠٢). ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٩٨). ١٢) «من ليس له إلا راوٍ واحد» للنسائي (٣٠٣). وهو مطبوع بذيل كتاب الضعفاء له، وهو جزء صغير. ١٣) «الوحدان» للحسن بن سفيان النَّسَوي (٣٠٣) نقل عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» وغيره. ١٤) الوحدان للخلال (٣٠٧). ١٥) أبو القاسم ابن منيع البغوي (٣١٧). ذكره أبو نعيم في «معرفة الصحابة» وابن منده في «معرفة الصحابة» (٢٤١). ١٦) أبو القاسم الطبراني (٣٦٠). نقل منه في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم. ١٧) الوحدان لأبي الفتح لأزدي (٣٧٤). نقل منه في «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٨٠). ١٨) زوائد على كتاب (الوحدان لمسلم) للعراقي (٨٠٦) قال: إنه «سيفردها بمؤلف مستقل» (^١).

(^١) «التقييد والإيضاح»: (٢/ ١٠٨٦).

* مسوّدات الكتاب للكتاب مسوّدتان كلتاهما محفوظة في مكتبة الحرم المكي، الأولى برقم [٤٩٣٥]، والثانية برقم [٤٧٢٨]. الأولى: تقع في (٣٤ ق) بترقيم المؤلف، وهي أشبه بالفهرس للأسماء مرتبة على حروف المعجم، جعل كلّ اسم في سطر. وكأن هذا الفهرس هو الحصيلة الأولية لجرد كتاب «تهذيب التهذيب» واستخراج هذه الأسماء. ثم عاد المؤلف على هذا الفهرس بالتعليق والتهميش وتقييد الملحوظات في طرر صفحات المخطوط وبين الأسطر، ووضع جملة من الرموز والتخريجات. المسوّدة الثانية: وتقع في (٣١٥ ص) في دفتر من القطع المتوسط، عدد الأسطر يتراوح ما بين ١٧ و١٩ سطرًا في كل صفحة، يبدأ الدفتر بورقتين فيهما بعض التقييدات والفوائد، ثم يبدأ الكتاب بالبسملة، ثم شرع في سرد التراجم، فذكر أول ترجم لـ «أسامة بن خُرَيم»، وينتهي سرد الأسماء والكلام عليها عند الورقة (٣١٥) ثم بعده عدة أوراق فيها تقييدات وفوائد وإحصائيات يظهر لي أنه قيّدها لتكون تمهيدًا لكتابة مقدمة الكتاب. قد يترك المؤلف فراغًا بمقدار صفحة كاملة أو نصف صفحة، والنسخة مليئة بالتخريج والتهميش والضرب كعادة المسوّدات، وتتفاوت تراجمه، فمنها ما هو كامل المادة، ومنها ما يعتوره النقص، كما أن هناك تراجم مقيّدة إما في الهوامش أو بين الأسطر لم يكتب المؤلف تحتها شيئًا ولم يدخلها تحت الترقيم العام لتراجم الكتاب.

وقد يضيق المكان بالترجمة بحسب ترتيبها من الكتاب، فيؤخر المؤلف الكلام عليها إلى آخر الدفتر. * منهج التحقيق اعتمدت في إخراج الكتاب على المسوّدة الثانية فقط؛ لأن المسوّدة الأولى ليست سوى فهرس أوّلي، مع تقييدات وتهميشات تمهيدية، فلم ننتفع بها في المقابلة ولا في تصحيح النص. وإن كانت كشفت لنا مرحلة من مراحل طريقة المؤلف في تأليف الكتاب. إذا نقل المؤلف من المصادر فإنه يذكر رقم الجزء والصفحة في كثير من الأحيان، وقد يغفلها، ففي الثاني أُحيل إلى ما أغفله منها. وللمؤلف طرق في الإحالة أو النقل من مصادر ترجمة الراوي ــ كما سبق ــ وقد تساوقتُ مع المؤلف في طرق عزوي وإحالاتي على المراجع؛ فالعَلَم الذي لم يذكر مصادر ترجمته وضعتُ على اسم العَلَم رقمًا وذكرت في الهامش مصادر ترجمته من الكتب الآتية غالبًا (التاريخ الكبير للبخاري، والمنفردات والوحدان لمسلم، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات لابن حبان، والميزان للذهبي، وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر)، وقد أحيل إلى غيرها إن نقل المؤلف عنها، أو نقل عن أصحابها كثقات العجلي أو ابن شاهين أو تهذيب الكمال أو تعجيل المنفعة أو غيرها. أما التراجم التي يسوق المؤلف مصادرها فيها، فإن أحال على الجزء والصفحة فذاك، وإلا أحلتُ عليها، ثم زدت بعده المصادر التي لم يُحِل عليها من الكتب التي سبق ذكرها. ولا أضع رقمًا عند اسم الراوي وذلك تخفّفًا من كثرة الهوامش.

كثيرًا ما يلحق المؤلف اسم الراوي برمز يدلّ على من ذكره في الوحدان، وذلك إما برمز (م) أو (ن) أو غيره من الرموز التي أشرت إليها قريبا، فأحيل إلى هذه المصادر برقم فوق ذاك الرمز. عند ذكر المؤلف لحديث الراوي وذِكْره من أخرجه، فإن أغفل الإحالة على الجزء والصفحة أو أحال إليهما أحلت إلى رقم الحديث في الجميع، ثم أضيف مَن خرّجه غير مَن ذكرهم المؤلف من كتب الحديث المشهورة، فإن تكلم المؤلف على الحديث وهو الغالب فذاك، وإلا نقلتُ من كلام العلماء في تصحيحه أو تضعيفه ما وجدته، أو نظرتُ في إسناده وبيّنتُ درجةَ إسناده باختصار. وليس غرض المؤلف من ذِكر الحديث بيان صحة لفظه، بل النظر في الحديث هل تفرّد به الراوي أو لا؟ وهل تابعه غيره على روايته؟ وهل للفظه شواهد تشهد له؟ وهل في متنه نكارة من جهة معناه؟ فلم يكن له غرض في التوسع في تخريجه والكلام عليه إلا من هذه الجهة. استخدم المؤلف بعض الرموز اختصارًا للإشارة إلى عَلَم أو كتاب، فأعدنا هذه الاختصارات إلى أصولها إلا رموز أصحاب الكتب الستة، وقد أشرت إلى ذلك في بعض المواضع دلالة على الباقي، ومن تلك الاختصارات (خ) إشارة إلى البخاري أو «تاريخه الكبير»، و(حا) إلى ابن أبي حاتم وكتابه «الجرح والتعديل»، و(ت) إلى «تهذيب التهذيب». ضبطتُ ما يُشكل من الأسماء والأنساب ضبطَ قلمٍ، وإن لزم الأمر قيدته في الهامش بالحروف.

عدتُ إلى المصادر التي ينقل منها المؤلف وقابلت النصوص عليها، وأصلحت ما وقع من سهو أو غلط في النقل مع الإشارة إلى ذلك، خاصة أن المؤلف اعتمد على كتاب «تهذيب التهذيب» وفيها أغلاط كثيرة، كما نبّه المؤلف على ذلك في مواضع عديدة من كتبه. وقد جرى المؤلف على طريقته في وضع علامة الاستفهام (؟) عندما يستشكل كلمةً منقولة من مصدرها، وقد يجتهد في التصحيح أو يتركه غُفلًا تنبيهًا لنفسه عند التبييض أو للقارئ لو وقف على الكتاب. هذا مجمل العمل في الكتاب، وقد ختمناه بفهارس عديدة، للآيات والأحاديث والآثار والأعلام والكتب، قام بعملها الباحث في المشروع الشيخ نبيل السندي. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ملحق بأهم الفوائد التي قيّدها المؤلف في أوراق ملحقة بالكتاب (^١) [من قيل: إنه لم يرو عنه إلا واحد، أو ليس له إلا حديث واحد ووُجِد له غير ذلك] - داود بن علي بن عبد الله بن عباس: قال ابن معين: ليس يحدث إلا بحديث واحد. وقال ابن عدي: روى غير هذا بضعة عشر حديثًا. - علي بن أعبد: قال ابن المديني: ليس بمعروف، ولا أعرف له غير هذا الحديث. [قال الحافظ] قلت: له حديث آخر. - عيسى بن عبد الله بن مالك الدار: روى عنه ابن إسحاق وجماعة. وقال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق. - غيلان بن أنس: روى عنه الأوزاعي وجماعة. وقال ابن معين: ليس يروي عنه غير الأوزاعي.

(^١) انتقينا من هذه الفوائد والتقييدات والنظائر ما هو قريب التعلّق بموضوع الرسالة، وتركنا غيرها من الفوائد والتعليقات وقد رتبناها ترتيبًا موضوعيًّا يقرِّب الانتفاع بها.

- عبد الله بن عبيدة الربذي: قال ابن معين وابن حبان: إنه لم يرو عنه إلا أخوه موسى. وقد روى البخاري من طريق صالح بن كيسان عنه، وذكر في «التهذيب» آخرين رووا عنه. - محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية: قال علي بن المديني: لا أعلم روي عنه شيء من العلم إلا حديث واحد: «من يُرِد هوان قريش يهنه الله». قال ابن حجر: قلت: قد ذكر له البخاري حديثًا آخر ... - قطبة بن مالك الثعلبي: ذكره الدارقطني وجماعة أنه لم يرو عنه إلا زياد بن حدير. وذكر المزي له روايًا آخر. وقال ابن حجر: وظفرت بثالث. * * * * [من لم يرو عنه إلا واحد ووُصِف بالجهالة] - ابن أبي خزامة: قال الترمذي: مجهول، لم يرو عنه غير الزهري. - عياض أبو خالد: قال المديني: شيخ مجهول، لم يرو عنه غير شعبة.

[من روى عنه أكثر من واحد ووصف بالجهالة] - عياض بن هلال: قال ابن المديني: عياض بن أبي زهير الفهري مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، وزيد بن أسلم. - (ت ق) عثمان بن عبد الرحمن الجمحي: روى عنه علي بن المديني، وبشر بن الحكم، وأحمد بن عبدة الضبي، ويوسف بن حماد المعنى، وأبو كامل الجحدري، و... قال البخاري: مجهول (؟!). - عيسى بن أبي رزين: روى عنه جماعة، وقال أبو زرعة: هو مجهول. - عصام بن طليق: روى عنه جماعة. وقال البخاري: مجهول، منكر الحديث، [وقال ابن حبان: كان ممن يأتي بالمعضلات عن أقوام ثقات حتى إذا سمعها من الحديث صناعيه شهد أنها] (^٢) معمولة أو مقلوبة. - كثير بن زاذان النخعي: روى عنه ثلاثة. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول.

(^١) انتقينا من هذه الفوائد والتقييدات والنظائر ما هو قريب التعلّق بموضوع الرسالة، وتركنا غيرها من الفوائد والتعليقات وقد رتبناها ترتيبًا موضوعيًّا يقرِّب الانتفاع بها. (^٢) سقط من الأصل تبعًا لطبعة «تهذيب التهذيب».

- علي بن عروة الدمشقي القرشي: روى عنه جماعة. قال البخاري: مجهول. - يوسف بن سعد: روى عنه جماعة. وقال الترمذي: مجهول. - أبو سلمان مؤذن الحجاج: عن زيد بن أرقم. وعنه الحكم بن عتيبة، وعثمان بن المغيرة، ومسعر. قال الدارقطني: مجهول. - يوسف بن الزبير: عن الزبير، وابنه عبد الله، وغيرهما. وعنه بكر بن عبد الله المزني، ومجاهد. قال ابن جرير: مجهول، لا يحتج به. - محمد بن عثمان بن سيار: روى عنه جماعة، وقال الدارقطني: مجهول. * ممن روى عنه جماعة، وقال البخاري: «مجهول»: ١ - عثمان بن عبد الرحمن الجمحي. ٢ - عصام بن طليق. ٣ - علي بن عروة الدمشقي. * * * *

[استقامة مرويات الرواة الوُحدان أو نكارتها هي ميزان الحكم عليهم] - إبراهيم بن عكاشة: قال ابن أبي حاتم: وجدت الخبر الذي رواه منكرًا دلّ على أن الرجل ليس بصدوق. - داود بن أبي صالح: لا يعرف له إلا حديثٌ عن نافع عن ابن عمر، ولم يتابع عليه؛ فسموه منكرًا، وقال بعضهم: موضوع. - رواد بن الجراح: قال: جاءني قومٌ فقالوا: عندنا حديث عجيب، فقرؤوه، وذهبوا فرووه عني! - الربيع بن يحيى بن مقسم: قول الدارقطني: هذا يسقط مائة ألف حديث. - ناصح بن العلاء: اضطراب الأئمة في التوثيق والجرح بحسب اختلاف نظرهم في حديثه، أمنكرٌ أم لا، وهو حديث واحد. - عتي بن ضمرة: قال ابن المديني: مجهول ...، وحديثه [يُشبه] حديث أهل الصدق، وإن كان لا يُعرف.

* في ترجمة ثابت بن [عجلان]: «أما من وُثِّق فانفراده لا يضره ...» إلخ. * «مستدرك» (٤/ ٤٥٧) من لم يوثق ولم يجرح. * * * * [هل رواية الراوي الثقة ترفع الجهالة؟] * في ترجمة «مشاش» من كتاب ابن أبي حاتم قول أبيه: إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة، إلا نفرًا بأعيانهم. قلت: فما تقول فيه ــ يعني مشاشًا ــ؟ قال: صدوق، صالح الحديث. * (خ س) أبو يزيد المدني: من أهل البصرة، روى عنه أيوب السختياني، وجماعة. قال أبو داود: سألت أحمد عنه، فقال: تسأل عن رجلٍ روى عنه أيوب؟! وقال أبو حاتم: سئل عنه مالك، فقال: لا أعرفه. ثم قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: لا أعلم له اسمًا. * ممن قيل: «مجهول»، وقد روى عنه ثقة أو ثقتان، ومن يجهلهم الترمذي: ١ - عبيدة بن مسافع. ٢ - يوسف بن الزبير. ٣ - ابن أبي خزامة.

٤ - يوسف بن سعد: روى عنه جماعة، وقال الترمذي: مجهول. ٥ - أبو الجارية. ٦ - أبو سلمان، مؤذن الحجاج: عن زيد بن أرقم. وعنه: الحكم بن عتيبة، وعثمان بن أبي المغيرة، ومسعر. قال الدارقطني: مجهول. ٧ - أبو المبارك. ٨ - أبو المختار الطائي. ٩ - هبيرة بن يريم. ١٠ - محمد بن عثمان بن سيار. * * * * [من وُثِّق وله حديث واحد فقط] - (دس) سعيد بن زياد الشيباني: قال ابن معين مرة: صالح. وقال مرة: ثقة. وكذا قال العجلي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به ولا يحتج به، لا أعرف له إلا حديث التصليب. - أبو بسرة الغفاري. - يوسف بن الحكم، والد الحجاج: قال العجلي: «ثقة». وإنما روى حديثًا واحدًا عن محمد بن سعد،