الذي خرَّجناه؛ لعلمي بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات ...

فكلُّ من أذكُرُ (١) في هذا الكتاب الأول فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرَّى خبرُه عن خصالٍ خمس، فإذا وُجِدَ خبرٌ منكرٌ عن واحد ممن ذكرته في كتابي هذا، كان ذلك الخبر لا ينفك من واحد من خمس خصال:

إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرتُ اسمَه في كتابي هذا في الإسناد أحدٌ ضعيف، لا يحتج بخبره.

أو يكون دونه أحد واهٍ لا يحتج بخبره.

أو (٢) الخبر يكون مرسلًا لا تلزمنا به الحجة.

أو يكون منقطعًا لا تقوم بمثله الحجة.

أو يكون في الإسناد رجلٌ مدلسٌ لم يُبَيِّنْ سماعَه في الخبر مِن الذي سمعه منه، فإن المدلِّسَ -وإن كان ثقة- ما لم يُبَيِّنْ سماعَه، لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر.

وربما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم، فمن صَحَّ عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيِّرة التي بينتُها في كتاب «الفصل بين النقلة» (٣) أدخلته في هذا الكتاب؛ لأنه يجوز الاحتجاج بخبره،

(١) في مطبوعة «الثقات»: أذكره.

(٢) في مطبوعة «الثقات»: «و». وما في الأصل: أظهر.

(٣) انظر في الكلام عليه أطروحة الدكتور عداب الحمش: «الإمام ابن حبان ومنهجه في الجرح والتعديل»: (١/ ٤٠٧).