أحدهما: قوله: وكونهما مجردين للإسناد هو رافعهما، ومعنى ذلك أن الاسمين متى جرى بينهما إسناد مع أنهما لم يدخل عليهما سائر العوامل اللفظية، وهذا لا يقتضي سوى أن يكون للإِسمين من الإِعراب حَظٌّ، وأمَّا أن يكون حظهما على الخصوص الرَّفع فلا. الوجه الثاني من الاستدراك: أنه إذا كان رافعهما هو كونهما مجردين للإِسناد فأي حاجة بنا إلى كون كل منهما شبيهًا بالفاعل. ثم قال: وتقرير الكلام على جهة الصَّواب في هذه المسألة أن نقول: الموجب لنفس الإِعراب فيهما موجود، والمانع لموجب الخصوص معدوم، فوجب أن يرتفعا. القسم الثالث: اعتراضه على بعض أعاريب الزمخشري: من ذلك اعتراضه على إعراب "مصبوح" في قول الشاعر: ولا كريم من الولدان مصبوح قال (^١): ويحتمل -فيما زعم الشيخ- ألَّا يجعلَ مصبوحًا خبر لا النافية للجنس لكنه يجعله صفة محمولة على محل "لا" مع المنفي. وهذا شيء فاسد … ومنه اعتراضه على تقديره الزمخشري (^٢): "أعطني" في المثل: "كليهما وتمرًا" حيث نصب الزَّمخشري تَمرًا بأعطني المقدرة. قال الخوارزمي (^٣): في هذا التفسير نظر، والصواب وأعطيتك وأطعمك. ومنه اعتراضه على أن يكون الاستثناء منقطعًا في قوله تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾. فقال (^٤): وعندي أنَّ الاستثناء متصل لأنَّ المعنى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلَّا رحمة من رحمة الله.

(^١) التخمير: ١/ ١٩٣، ١٩٤. (^٢) المفصل: ٤٩. (^٣) التخمير: ١/ ٣٠٠. (^٤) التخمير: ١/ ٣٩١.