معظم أشد التعظيم لسنة رسول الله ﷺ، ولا يقدم عليها غيرها، يظهر ذلك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، ننقل بعضها:

قال في مقدار زكاة الفطر: (ويحتمل أن يكون العامة تساهلوا فيه، فرأوا مدّين من الحنطة يعدلان صاع شعير، فلا يترك السنة الثابتة لذلك)^(١).

وقال: (وفي هذه الأحاديث: بيان أن السنة تقضي على القرآن، وأنها إذا وردت مبينة عن القرآن فبيانها متبوع، وفيه أن كل نهي يرد عن الله تعالى؛ أو عن رسوله ﷺ فإنه على المنع؛ حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك)^(٢).

وقال في موضع آخر: (وفي الحديث بيان أن دين الإسلام تعبّد، فما كُشف لنا عن دليله فالدليل متبوع، وما تعرّى عن الدليل؛ فما عُقل من ظاهره فالعمل واجب بذلك)^(٣).

وقال بعد ذكر علة تحريم الحمر الأهلية: (والأمر يرد عن النبي ﷺ لعلّة ولغير علّة، وعلى أي وجه كان، يجب قبوله والعمل به)^(٤)، وقال: (وفي الحديث الرجوع إلى الخبر، وترك النظر في مقابلته)^(٥)، وقال كذلك: (في الحديث دلالة أن الرأي يُترك إذا عارضه النصّ)^(٦)، وغيرها من النصوص.