ما لم يتفرقا أو يقولَ أحدهما للآخر اختر - ق)^(١)

(مسائل) ((الأولى)) لو اشترط البائعان نفى خيار المجلس كان البيع باطلا. ((الثانية)) لو هرب أحدهما من المجلس بطل خياره. ولو أخرج وكزها لم يبطل حتى ولو قدر على الفسخ بالقول. أما الآخر ففى الحالتين إن بعه بقى خياره وإن لم يتبعه فى صورة الهارب ببطل خياره سواء تمكن من اتباعه أم لا لتمكنه من الفسخ بالقول. فإن لم يتمكن من الفسخ بالقول بقى خياره حتى يتمكن منه وفى صورة المكره يبطل خياره إلا إن منع من اتباعه. - الثالثة - لا يثبت خيار المجلس فى الوقف والهبة والشفعة والحوالة وكل عقد جائز من الطرفين كالقرض والشركة والقراض. أو من طرف واحد كالكتابة والرهن وما أشبه ذلك

﴿ خيار الشرط ﴾

هو أن يشترط العاقدان الخيار لما أو لأحدهما أو لأجنى معين مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية لا تزيد على ثلاثة أيام ولا يفسد فيها المبيع غالباً. ^(٢) وذلك لأنه مَّ ذكر له رجل بخدع فى البيع فقال له (من بايعت فقل له لا خلابة - ق) وفى رواية (اذا بايعت فقل الاخلابة. ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال^(٣) - هق) س.