وهو من أخطر وأهم مباحث علم القواعد الفقهية، وتحقيقه مما يقرّب القول في أمر الخلاف في حجية القواعد، وإن كنت لم أنصّ على هذه الشرائط بهذا العنوان.

٣ - خدمتُ جملة هذه الأركان لإقامة بناء شرح هذه القواعد القرافيّة، بالرجوع إلى جمهرة كتب القواعد الفقهية في المذهب، وخارجه، وبعض ذلك مخطوط، أو لا فهارس له كاشفةٌ تدل على موضع الحاجة منه، وبالرجوع أيضاً إلى مدوّنات المذهب، وكتب التفسير وشروح الأحاديث، وكتب الغريب والمصطلحات، وغير ذلك كثير، مما يقتضيه الدرس الفقهي، وتحتاجه مثل هذه القواعد الجليلة؛ إذ إن جملتها مما يشرح لأوّل مرةٍ.

٤ - قرّرتُ على غالب مباحث هذا الشرح من نصوصٍ للقواعد، أو بيانٍ لمعناها، أو تطبيقاتها واستثناءاتها - قرَّرتُ عليها بذكر نصوص (المذهب المالكي) متوناً من مثل: الرسالة، أو جامع الأمهات، أو مختصر سيدي خليل، أو أقرب المسالك، أو العاصميّة، أو نظم المنهج المنتخب، وكتباً من مثل: المدونة، وجامع ابن يونس، والجواهر، وغيرها.

٥ - حرّرتُ (المذهب المالكي) في جملة مسائل الشرح: معنىً للقاعدة أو تطبيقاً لها أو استثناءً منها، وقد أذكر الخلاف في تحرير (المذهب) أو (بيان مشهوره) والخلاف بين أئمته، حال حاجة القاعدة وحكمها إلى شيء من ذلك.

٦ - تمّ تخريج القاعدة الرئيسة المصدّرة على أربعة أوجهٍ:

(أ) أذكرُ فيه مواضع ذكر الإِمام لها في كتابيه الذخيرة والفروق، وتتبّع ذلك مهماً كثر وتعدّد، وقد أضمّ إلى ذلك - في بعض القواعد