هذا، وممَّا يقرّب فقه المعاملات الماليّة، ويهوّن صعبه، ويقود ممتنعه: تجديدُ عرضه، وضبط فروعه ومسائله، وتأصيل قواعده الحاكمة لأفراده.

غير أنّه لطول فقه المعاملات الماليّة، وامتداد أبوابه وفصوله، وتشعّب مسائله وفروعه؛ ولما ألزم به الباحث نفسه في خطة البحث ومنهجه: رؤي الاقتصار من فقه المعاملات الماليّة على أهمّ أبوابه وأحراها بالدراسة والبحث، وهي: زمرة التمليكات الماليّة، وهي - في ترتيبٍ موضوعي لها - تشمل :

١ - المعاوضات، وهي: البيع، الشفعة، الصلح، القسمة، الإِجارة، الجعالة، ومنها: المسابقة^(١).

٢ - التبرعات، وهي: القرض، والعارية، الهبة، الوقف، الوصية.

٣ - معاملات التملك بالاستيلاء الشرعي، وهي: إحياء الموات، اللقطة.

وقد سبق هذا القسمَ قسمٌ نظريٌّ تأصيليٍّ تعريفيٌّ، فغدا البحث كلّه على قسمين اثنين :

الأوّل: الترجمة - المنهج - المصطلحات، وفيه: التعريف بالإِمام القرافي والترجمة له، ثم بيان منهجه في تأصيل علم القواعد الفقهية، ثم مبادىء ومصطلحات في علم القواعد الفقهية.