رابعاً : النظر العقلي والقياس الشرعي.

يكتمل لدى الإمام الشافعي استقراء الأدلة بالنظر العقلي، والقياس الشرعي إن توافرت له الأدلة السابقة كلاً أو بعضا، استئناسا وتأكيدا.

ويستقل النظر العقلي والقياس الشرعي لديه بالاستدلال والاحتجاج عند ما لا يؤثر في الموضوع نص من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول مأثور من أقوال السلف.

فالمنهج لديه يتقضي استقراء الأدلة المذكورة حسب ما يتوافر منها، فيحلل جزئياته وفق اللغة العربية والقواعد الأصولية، وإبعاد ما ليس صحيحاً من المأثورات، والتفسيرات، والقياسات.

وعلى ضوء هذه الخطوات يتوصل الإمام الشافعي - رحمه الله - إلى النتيجة المطلوبة من البحث، سواء كان حكماً شرعياً، أو قاعدة، أو ضابطاً فقهياً.

خامساً : ضبط المسائل والأحكام المستنبطة بالقواعد الفقهية.

من الملامح البارزة في منهج الإمام الشافعي في هذا الكتاب، أن يعقب غالباً بعد المناقشة والاستدلال بصياغة قاعدة فقهية تجمع المسائل والفروع من کل باب، أو ضابط فقهي يحكم مسائل الباب حسب ما يقتضيه المقام والسياق، ثم يردف كلا منهما بفروع وأمثلة فقهية مما تنطبق عليه القاعدة أو الضابط ^(١).

سادساً : التوضيح بالفروق الفقهية.

كثيراً ما عقد الإمام الشافعي بين مسألة ومسألة عند ما يختلط أمرها لدى بعض