((ما صرح به الشهاب القرافي^(١) ((من أن حكم القاضي ينقض إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة عن المعارضة ومثَّل لذلك بما لو حكم القاضي بوقوع الطلاق في المسألة السريجية))^(٢). فإنه ينقض؛ لأنه يخالف القاعدة المشهورة: أن مِنْ شَرْطِ الشَّرْطِ إمكانُ اجتماعه مع المشروط، وشرط السُّرَيْجيّة لا يجتمع مع مشروطه أبداً لأن تقدم الثلاث يمنع لزوم الطلاق بعدها.

ومن النصوص أيضاً: ما جاء في المجموع شرح المهذب للنووي^(٣).

قال: ((فرع: لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخاً ونَيْئاً ومشوياً ففي كله الوضوء وكذا قولنا القديم، ولأحمد رواية: أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحداً وافقه عليها. ومذهبنا ومذهب كافة العلماء: لا وضوء من لبنها. واحتج أصحاب أحمد بحديث عن أُسيْد بن حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - أن النبيِ ﷺ قال: لا تَوضَّئوا من ألبان الغنم وتوضَّئوا من ألبان الإبل رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف: فلا حجة فيه لضعفه ودليلنا: أن الأصل الطهارة، ولم يثبت أنه ناقض)).