البحث الثاني

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

هذه القواعد الفقهية تختلف عما يسمى الضوابط الفقهية، كما سلفت الإِشارة إلى ذلك في تعريف المقري المالكي، فإن مجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، إذ إن نطاقه لا يتخطى الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه بعض مسائله. وقد نبه على ذلك بعض الأصوليين والفقهاء، جاء في حاشية البَنّاني^(١): ((والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط))^(٢).

ووضَّح هذا الفرق العلّامة تاج الدين السبكي بعد أن ذكر تعريف القاعدة في قوله: ((ومنها ما لا يختص كقولنا اليقين لا يزال بالشك، ومنها ما يختص كقولنا: كل كفّارة^(٣) سببها معصية فهي على الفور: والغالب فيما اختص بباب، وقصد به نَظْم صور متشابهة أن يسمى ضابطًا))^(٤).

وكذلك العلامة ابن نجيم يميل إلى هذا الفرق بين القاعدة والضابط، فيقول في الفن الثاني من ((الأشباه)): ((الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع