نقول: ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلاً، فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبتة، إذ لو تخلّف لم يصحّ الحكم بالقضيّة القائلة: ما ثبت للشيء ثبت لمثله^(١).

وكلام الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) في هذا الشأن عامٌ في كل القواعد الاستقرائية التي تدخل القواعد الفقهية في ضمنها، فهو شاملٌ لكليات الشرع، وللحكم والعلل المقصودة من شرع الأحكام^(٢).

وهذا تصوّر سليم لكليات القواعد، إذ أنه حتى القواعد الأصولية يتحقّق فيها مثل ذلك، كقول بعضهم - مثلاً - ((إنّ قاعدة ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب)) أغلبية، وأنّ قاعدة ((كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة)) أغلبيّة، أيضًا^(٣). وإذا تتبّعنا أكثر ما يستثنونه وجدناه لم ينطبق عليه شرط القاعدة، إذ إنهم يذكرون القاعدة مجرّدة عن الشروط التي لا بدّ من تحقّقها. وقد يكون خروج الجزئيات المذكورة عن القاعدة بسبب وجود مانع فيها. وهذا الأمر ينطبق على جميع القواعد، وليس القواعد الفقهية وحدها. فقاعدة الأمر للوجوب الأصولية لا يقدح في كليتها قوله ﷺ: «كُلْ مما يليك»^(٤)، ولا قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ ^{[المائدة: ٤]}،