السيد محمد حسن الموسوي البجنوردي (١٣١٦ - ١٣٩٦) وقد بلغ فيه تدوين القواعد الفقهية أوج كمالها بالنسبة إلى الفقه الإمامي، وعلى رغم كثرة ما كُتب حول القواعد الفقهية بعد السيد البجنوردي، إلّا أنّه لم يصل إلى مستوى ما كتبه السيد، وذلك لشمولية مباحثه واستيعابه لمعظم القواعد سنداً ودلالة ومقارنةً.

وقد شرح المصنّف قدّس سرّه مفصّلاً ٦٤ قاعدة فقهية، وناقش كلّ قاعدة من جوانب شتّى:

1. البحث عن الأساس التشريعي للقاعدة كتاباً وسنّة وإجماعاً وسيرةً، وعالجها بأسلوب فقهي استدلالي عميق.

2. بيان مفاد كلّ قاعدة.

3. الموارد التطبيقية لكلّ قاعدة.

وقد يستطرد ويتوسّع في بحثه ليضيف إلى الأمور الثلاث المتقدّمة جوانب أخرى من قبيل: هل أنّ هذه القاعدة أصولية أم فقهية. كما تعرّض لذلك في قاعدة مَن ملك شيئاً ملك الإقرار به وأحياناً يبحث في دليليّة القاعدة من جهة هل هي أصل عملي أو أمارة؟ وتارة يذكر النسبة بينها وبين القواعد الأخرى، كما تعرّض لذلك في قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به ونسبتها إلى قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو نافذ إلى غير هذه المباحث.

وقد أشار المصنّف في مقدّمته الموجزة على هذا الكتاب لذلك وقال:

وبعد. فإنّي من سالف لما رأيت أنّ القواعد الفقهية المتفرّقة في أبواب العبادات والمعاملات والأحكام لم تُجمع في كتاب مشروحاً شرحاً يذلّل صعابها، ويكشف الغطاء واللثام عن معضلاتها، فأحببتُ أن أجمعها وأشرحها: لإيضاح تلك القواعد، دلالة وسنداً ومورداً، وأبين النسبة بينها. وأعين الحاكم والمحكوم والوارد والمورود منها ....