القاعدة بوجه عام، ولو صحّ ما قال لتوجّه ذلك إلى كل ما سبق من تعريفات. على أنّ دعوى المحقّق في أنّ فقهاء الإسلام عرّفوا القاعدة الفقهية^(١) لا تسلّم له، لأنهم لم يخصّوا في تعريفاتهم القواعد الفقهية، بل عرّفوا القاعدة بوجه عام.

١٠ - وقال عبد النبيّ بن عبد الرسول الأحمد نكري^(٢)، في كتابه «جامع العلوم»، والمسمى أيضًا «دستور العلماء»:

القاعدة والقانون قضيّة كليّة تعرف منها بالقوّة القريبة من الفعل، أحوال جزئيات موضوعها، مثل كل فعل مرفوع، فإذا أردت أن تعرف حال زيد مثلاً في جاء زيد، فعليك أن تضمّ الصغرى السهلة الحصول أعني (زيد فاعل)، مع تلك القضيّة، وتقول:

(زيد فاعل وكل فاعل مرفوع يحصل لك معرفة أنه مرفوع).

وفرّق بعضهم بأنّ القانون هو الأمر الكلّي المنطبق على جميع جزئياته التي يتعرّف أحكامها منه. والقاعدة هي القضية الكلية المذكورة^(٣).

***