وبذلك يعلم أن نصب أعلام على حدود حرم المدينة أمر مشروع، بل هو داخل تحت عموم سنته التي ثبت بها تحريم ما بين لابتي المدينة وما بين جبليها؛ حيث أصبحت - في هذا العصر - معرفة حدود هذا الحرم متوقفة على وضع هذه الأعلام؛ إذ يمكن بها معرفة ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل، وبدون وضع هذه الأعلام يصعب تمييز حدود الحرم أو يتعذر.

وإذا ثبت أن وضع هذه الأعلام لحرم المدينة يحقق مقصداً شرعياً فإن وضع هذه الأعلام لا يدخل تحت معنى البدعة في الدين^(١)، بل يكون من قبيل المصلحة المرسلة^(٢).

ذلك أن المصلحة المرسلة تنفرد عن البدعة^(٣) بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضي