٥ - ب - [ ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ] م/ ١٠

الشرح : إن وجود الشيء فيما مضى ، يعتبر باقياً باستصحاب الحال ما لم يوجد ما يغيره ، فلو ادعى أحد ديناً في ذمة ميت وشهد به الشهود يكفي ولا حاجة لأن يبينوا أن هذا الدين باق في ذمته إلى حين وفاته .

وإذا ادعى اثنان عيناً، مالاً أو عقاراً، وأقام كل واحد منهما بينة أنها ملكه ، وقد أرخا تاريخاً ينظر إلى الأسبق تاريخاً ، فمن كان أسبق تاريخاً ترجحت بينته لأنها أظهرت له الملك في وقت لا ينازعه فيه الخصم فيحكم ببقاء الملك له إلى أن يثبت الخصم سبباً مزيلًا ليحكم له .

وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة ( الأصل بقاء ما كان على ما كان ) .

٦ - جـ [ الأصل في الأمور العارضة العدم ] م/ ٩

الشرح : المراد بالأمور العارضة ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة ، فيكون العدم هو المتيقن ، لأنه هو الحالة الطبيعية ويكون تغيره إلى الوجود عارضاً مشكوكاً فيه .