قال: ولو أن رجلا أودع رجلا عبدا وغاب فجاء المودع إلى القاضي فقال ((هذا العبد^١ أودعنيه فلان وقد غاب وقد أنفقت عليه وليس تمكني النفقة [عليه] ^٢ أكثر من هذا فإن رأيت أن تأمرني بالنفقة عليه لأرجع بها عليه ، فإن القاضي يأمره بأن^٣ يؤاجره وينفق عليه، وإن رأى أن يبيعه فعل) وهذا كله في هذه المسائل إذا أقام المدعي البينة والقاضي يسمع وهو مخير في السماع إن شاء سمع وإن شاء^٤ لم يسمع، وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح المختصر الكافي.

(قال: وإذا كان عبدا^٥ أوصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر فإن النفقة تكون على صاحب الخدمة) لأن المنفعة له (قال ^٦: فإن مرض في يد صاحب الخدمة فهذا على وجهين: إما أن كان [مريضا] مرضاً^٧ لا يستطيع معه الخدمة من زمانة أو غيرها، أو مرضا يستطيع معه الخدمة، ففي الوجه الأول نفقته على الموصى له برقبته، وفي الوجه الثاني [تكون نفقته] على الموصى له بخدمته) قال الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: وهكذا قالوا في المرأة إذا مرضت إن كان ^٨ مرضا لا يمكن^٩ الانتفاع بها مع ذلك المرض بوجه من الوجوه تسقط النفقة، وإن كان مرضا يمكن الانتفاع بها نوع انتفاع لا تسقط النفقة،