القسم الثَّاني في كيفيَّة التَّحمُّل والأداء * التَّحمُّل (^١): [اشتراط العدالة في الرَّاوي]: * لا تُشترَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء، فيَصِحُّ سماعُهُ كافرًا وفاجرًا وصَبيًّا؛ فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم ﵁ أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يقرأ في المغرب بـ «الطُّوْر» (^٢)، فسَمِعَ ذلك حالَ شِرْكِه، ورواه مُؤْمِنًا. [المعتبر في تحمُّل الصَّغير]: * واصطلح المحدِّثون على جَعْلِهم سماعَ (^٣) ابن خمس سنين: «سَمَاعًا»، وما دونها: «حضورًا»، وتأنَّسوا (^٤) بأنَّ محمودًا عَقَل مجَّةً (^٥)، ولا دليل فيه (^٦)، والمعتبَرُ فيه: (^٧) إنَّما هو أهليَّةُ الفهم والتَّمييز.

(^١) في ب: «فصل»، وأصابها طمسٌ في م. (^٢) أخرجه البخاري (٤٨٥٤)، ومسلم (٤٦٣). (^٣) «سماع» ليست في م وب. (^٤) المثبت من م، وتأنَّسَ واستأنسَ بمعنًى - كما في «تاج العروس» (أ ن س) -، وفي ب: «ويأنسوا»، وهو لحنٌ. (^٥) يُشير إلى حديث محمود بن الرَّبيع ﵁ قال: «عَقَلْتُ من النَّبيِّ ﷺ مجَّةً مجَّها في وجهي، وأنا ابنُ خمس سنين من دَلْو» أخرجه البخاري (٧٧) ومسلم (٣٣ «٢٦٥»)، والمجَّة: طرح الماء من الفم بالتَّزريق، كما في «هُدَى السَّاري» (ص ١٨٦). (^٦) «وما دونها …» إلى هنا سقط من الأصل. (^٧) «فيه» زيادة من م وب.