المقصد بأي وجه، كعدم إمكانه، فإنه يتبع ذلك سقوط الوسيلة الموصلة إليه، فمثلاً: المحرم بحج أو عمرة يشرع في حقه حلق شعر رأسه، والحلق بالنسبة له أمر مقصود، وإمرار الموسى على الرأس وسيلة لذلك، ولكن لو كان هذا المحرم أصلع الرأس فإنه قد سقط في حقه الأمر المقصود، وهو حلق شعر الرأس، فيتبع ذلك تخريجاً على القاعدة أن يقال: يسقط في حقه الوسيلة الموصلة لذلك، وهي إمرار الموسى على الرأس، لكن هذه المسألة مستثناة من القاعدة، فيقال: إنه يشرع في حقه إمرار الموسى على رأسه، واستثناء هذه المسألة من قاعدتها هو محل اتفاق بين العلماء، وسبب استثنائها هو وجود الإجماع على هذا الحكم، وقد حكى الإجماع بعض العلماء ^(٦٠)، وناقش فيه آخرون ^(٦١)، وليس الغرض بحث المسألة وتحقيق القول فيها، بل الغرض التمثيل فحسب.

النوع الثاني: مسائل مختلف في اعتبارها مستثناة من القاعدة.

بمعنى أن مسألة معينة قد تكون مستثناة من قاعدة معينة، وحكمها يختلف عن حكم القاعدة، وذلك في مذهب فقهي ما، ولكن هذه المسألة نفسها ليست مستثناة من القاعدة، بل داخلة فيها، وحكمها هو حكم القاعدة نفسه وذلك في مذهب فقهي آخر، وفي هذه الحالة يقال: إن هذه المسألة مستثناة من القاعدة بالنسبة للمذهب الأول، وليست مستثناة بالنسبة للمذهب الثاني.

وكما أن الخلاف في الاستثناء يجري بين المذاهب فهو يجري أحياناً داخل المذهب الواحد، وذلك أن مسألة ما قد يرى عالم من علماء المذهب أنها مستثناة من القاعدة، ويرى عالم آخر من المذهب نفسه أنها ليست مستثناة من القاعدة.

والخلاف في الاستثناء من القواعد له أسباب متعددة، منها ما يأتي:

السبب الأول: وجود خلاف في اندراج المسألة في القاعدة، بحيث يرى