القرآن، فأي معلومة نصَّ عليها أو أشار إليها فهي من علومه؛ أي: معلوماته، وهذا المعنى ذهب إليه بعض العلماء، فأطلقوا هذا على علوم القرآن، قال أبو بكر بن العربي المالكي (ت٥٤٣هـ): «وقد ركَّبَ العلماءُ على هذا كلامًا، فقالوا: إنَّ علومَ القرآنِ خمسونَ علمًا، وأربعُمائة علمٍ، وسبعةُ آلاف، وسبعونَ ألفَ علمٍ، على عدد كَلِمِ القرآنِ، مضروبةً في أربعةٍ، إذ لكلِّ كلمةٍ منها ظهرٌ وبطنٌ، وحدُّ ومطلع (١). هذا مطلقٌ دون اعتبارِ تركيبِه، ونَضْدِ بعضِه إلى بعضٍ، وما بينها من روابط على الاستيفاءِ في ذلك كلِّه، وهذا مما لا يحصى، ولا يعلمُه إلاَّ اللهُ» (٢). وهذا المعنى الذي ذهب إليه هؤلاء - مع ما فيه من نظر - ليس هو المراد بإطلاق علوم القرآن في الاصطلاح الذي هو الاحتمال الثاني المراد بهذه الإضافة. الثاني: جملة من أنواع المعلومات المضبوطة ضبطًا خاصًّا المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه وقراءاته ومكيِّه ومدنيِّه وأسباب نزوله، وما إلى ذلك (٣).

(١) هذه المصطلحات مما دخلها الخلل في الفهم، فحملها بعض المتصوفة وغيرهم على مراداتهم، وقد نوقشت هذه المصطلحات من قِبل المحققين، وبيَّنوا ما وقع من الخلل في فهمها. ينظر في هذا: رسالة شيخ الإسلام في الظاهر والباطن؛ الفتاوى (١٣:٢٣٠، وما بعدها)؛ وكتاب «الموافقات» للشاطبي، تحقيق مشهور سلمان (٤:٢٠٨، وما بعدها). (٢) قانون التأويل، لابن العربي، تحقيق الدكتور محمد السليماني (ص٥٤٠)، وقد أشار إلى احتمال أن يكون هذا الكلام مأخوذًا من الغزالي، وقد أحال المحقق إلى إحياء علوم الدين، ط. الحلبي (١:٢٩٠) قال الغزالي: «وقال آخرون: القرآن يحوي على سبعة وسبعين ألف علم ومئتي، إذ كل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك إلى أربعة أضعاف، إذ لكل كلمة ظاهر وباطن، وحد ومطلع». (٣) قد يلاحظ بعض المعتنين بالمصطلحات أن هذا التعريف لا يدخل في حدِّ التعريف الجامع المانع، وهذا صحيح، لكن مما يحسن الانتباه له أن بعض العلوم الإسلامية لا يمكن أن تدخل في هذا الحدِّ، لكن كلما كان التعريف أكثر دقة وقربًا من المقصود =