فهنا قد أورد المؤلف الحديث في الفصل المذكور؛ ليبين أن من الرواة من يستخدم لفظ الشهادة في التحديث، فيقول: أشهد على فلان بأنه قال كذا. فيجب عند تخريج هذا الحديث أن يذكر المحقق المصادر التي ذكرت قول أبي سعيد: «أشهد على رسول الله ﷺ ...» فقط؛ لأن هذا هو مقصود المؤلف من إيراده له. ولكن المحقق لم يفعل ذلك، بل خرج الحديث من الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، وليس في أي من هذه المصادر هذا اللفظ المراد. ولم يكتف بذلك! بل ذهب يذكر اختلاف العلماء في علة النهي عن الجمع بين الزبيب والتمر وبين الرطب والبسر وانتباذهما، واستفاض في ذلك في تعليقة طويلة تقارب الصفحة، فصار في واد والمؤلف في واد آخر! المثال الثاني: ساق المؤلف في فصل: «من قال: أنبأني فلان عن فلان» (ص: ٤٨١) بسنده عن شعبة أنه قال: أنبأني أبو إسحاق، حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: «أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك ...» الحديث. فهنا قد أورد المؤلف هذا الحديث في الفصل المذكور؛ ليبين أن من الرواة من يستخدم لفظ الإنباء في التحديث، فيقول: «أنبأني فلان عن فلان». فيجب عند تخريج هذا الحديث أن يذكر المحقق المصادر التي ذكرت قول شعبة: «أنبأني أبو إسحاق ...» فقط؛ لأن هذا هو مقصود المؤلف من إيراده له.