ثالثا: نوعا التمائم: التمائم نوعان؛ محرمة، ومختلف فيها. النوع الأول: التمائم المحرمة وهي التي جمعت أحد هذه الأمور "واحد يكفي كي تكون محرمة": ١- ليست من الكتاب، ولا من السنة، بل هي من طلاسم اليهود، أو المشركين، أو مستخدمي الجن، ونحوهم. ٢- إذا كانت من الخرز، أو الأوتار، أو الحلق من الحديد وغيره كالأساور؛ فإن تعليقها محرم بلا ريب؛ إذ ليست من الأسباب المباحة، ولا الأدوية المعروفة١. ٣- إذا كان فيها شرك؛ كالاستغاثة بأحد غير الله ﷿. ٤- إذا كان صاحبها أو حاملها يعتقد أنها تنفع بذاتها، وأنه إن رفعها بقي المرض٢. أدلة التمائم المحرمة: جاءت أدلة كثيرة بتحريم التمائم التي فيها أحد هذه الأمور السابقة، ومن هذه الأدلة: ١- قول الله ﷿: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: ٣٨] . ٢- قول رسول الله ﷺ: "من تعلق تميمة فقد أشرك" ٣. ٣- قول رسول الله ﷺ: "إن الرقى والتمائم والتولة ٤ شرك" ٥. ٤- قول رسول الله ﷺ: "من تعلق شيئا وكل إليه" ٦.

١ انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص١٥٢، ١٥٤، ١٥٦-١٦٢. ٢ انظر: معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ١/ ٣٨٤ والتمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياني ص٣٣. ٣ أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٥٦، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٩. ورواة أحمد ثقات، كما قال الهيثمي في مجمع الوائد ٥/ ١٠٣، وصححه الألباني "السلسلة الصحيحة رقم ٤٩٢". ٤ التولة: شيء تصنع المرأة، تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر. "الدين الخالص ٢/ ٢٣٨". ٥ أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٨١. والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٧، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأبو داود وابن ماجه في السنن، كلاهما في كتاب الطب، باب في تعليق التمائم. وصححه الألباني "السلسلة الصحيحة رقم٣٣١". ٦ أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣١٠-٣١١. والترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٠٨.