الруководства по учёту различных правовых норм и толкований в исламской юриспруденции
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Издатель
مكتبة الرشد
Номер издания
الثانية
Год публикации
1429 AH
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
الруководства по учёту различных правовых норм и толкований в исламской юриспруденции
Якуб Ба Хусейнالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Издатель
مكتبة الرشد
Номер издания
الثانية
Год публикации
1429 AH
Место издания
الرياض
يندرج تحتها من هذه القضايا الكلية كانت قاعدة كبرى.
هذا من جانب ومنها جانب آخر فإنّ موضوع القضية وهو الأمور، يطلق على معانٍ متعدّدة دائرتها واسعة(١). فمثلاً من جزئيات هذه القاعدة، القضايا الكلية والمفاهيم العامّة الآتية:
١ - الصلوات بمقاصدها، والصلوات تشمل الفرائض والنوافل، فتكون هذه قواعد أو ضوابط يمكن حملها على صلوات زيد، وعمرو، وليلى، فتكون حكماً، لكنها قضية كليّة على كلّ حال - فلتعتبر في الحالة الأولى ضابطاً، وفي الحالة الثانية حكماً فرعياً جزئياً.
٢ - الصيامات بمقاصدها وهي كالقضية السابقة تحتمل ما احتملته.
٣ - العبادات بمقاصدها فتشمل أنواع العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها وتشمل ما هو فرض، وما هو سنة أو نافلة، فتكون ضابطاً، وتحتمل الأفراد أو الأشخاص فتكون حكماً، لكنّ الأقرب دخولاً فيها هو أنواع العبادات، لا الأشخاص.
٤ - العقود بمقاصدها والعقود تشمل البيوع والإجارات، والرهن، والتبرعات وغيرها فهي من هذه الناحية، قاعدة أو ضابط لأنّ جزئياتها كليّات.
٥ - التبرّعات بمقاصدها والتبرعات تشمل الهبات والأوقاف وغيرها، فهي من هذه الناحية قاعدة أو ضابط، لأن جزئياتها قضايا كلية.
فجميع ما تقدّم قضايا كلية، جزئيات بعضها لا تحتمل غير القضايا
(١) انظر ذلك في: قاعدة الأمور بمقاصدها لكاتب هذا الموضوع ص ٢٤ و٢٥، وانظر فيها ما نقل عن ابن فارس في هذا الشأن.
50