للمعاملات المالية)، وإضافات في المقدّمة تتعلّق بنشأة القواعد وتطوّرها، مما كان قد نشره المؤلف في كتابه (القواعد الفقهية). ولم يجر توزيع موسوعة القواعد والضوابط الفقهيّة، لأسباب خاصة، وتم توزيع ونشر جمهرة القواعد الفقهيّة في المعاملات المالية. وقد جعلها الباحث في قسمين:

القسم الأوّل: في القواعد الفقهية المشروحة، ووزعها على خمس زمر، هي:

1. القواعد الفقهيّة التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبيّ ﷺ.

2. القواعد الفقهية الكبرى، وما يتبعها من قواعد مهمّة.

3. القواعد الفقهيّة الوثيقة بالفقه المالي.

4. القواعد الفقهيّة العامّة التي تتخرّج عليها مسائل من المعاملات المالية.

5. نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في مجلة الأحكام العدلية.

وقد استغرق ذلك المجلد الأول من الجمهرة، والبالغة صفحاته ٥٩٢ صفحة.

وقد أورد فيه (٨٥) قاعدة مشروحة، مع، ذكر ما يوجد من صيغ أخرى لبعض القواعد.

وأما القسم الثاني، أي مجموع القواعد الفقهية، فقد أورد فيه (٢٦٥٥) قاعدة، أو ضابطاً مرتبة بحسب الأحرف الهجائية. وقد استغرق ذلك المجلد الثاني من الجمهرة.