الруководства по учёту различных правовых норм и толкований в исламской юриспруденции

Якуб Ба Хусейн d. 1424 AH
18

الруководства по учёту различных правовых норм и толкований в исламской юриспруденции

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الثانية

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

واحد، وتنضبط بأساس واحد، يشملها جميعاً، أو يشمل أغلبها، هو من أوصاف الأحكام الفرعية والجزئية، أيضاً. فقولنا من مسّ امرأة بشهوة انتقض وضوؤه، أصل واحد يدخل فيه جزئيات وفروع كثيرة، كزيد وعمرو وبكر وخالد وغيرهم، كما أنّ إيجاز العبارة ليس ركناً، ولا شرطاً، في القاعدة، لأنّ هناك قواعد كثيرة تمتاز بالطول والإطناب، كما هو في قواعد ابن رجب (ت ٧٩٥هـ)، وقواعد المقّري (ت ٧٥٨هـ)(١).

ولذلك فإنّ حجر الزاوية في هذا المجال، هو وضع ضوابط تميّز القواعد والضوابط عن الأحكام، وهذا ما لم نجده في أيّة دراسة سابقة.

(١) انظر: كتابنا (القواعد الفقهية) ص ١٨٣ و١٨٤ ط١.

17