فرع رقم (٣): لم يثبتْ في استحباب تنشيف أعضاءِ الوضوء حديث: فعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ: "كانت له خرقةٌ يتنشَّفُ بها بعدَ الوضوء"، وهو حديث ضعيف (^١). قال الترمذيُّ: حديثُ عائشةَ ليس بالقائم، ولا يصحُّ عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وأبو معاذٍ: يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث. وقال الحاكم: أبو معاذ هذا هو: الفضل بن ميسرةَ، بصريُّ، روى عنه يحيى بن سعيد، وأثنى عليه. وقال الدارقطني والبيهقي: أبو معاذ هذا هو سليمانُ بن أرقمَ وهو متروكٌ. قلت: الصوابُ مع الترمذي، والدارقطني، والبيهقي؛ لأن هؤلاء الثلاثة أقعدُ من الحاكم في معرفة الرجال، والله أعلم. وعن معاذ بن جبل قال: "كان النبي ﷺ إذا توضَّأ مسَحَ وجْهَهُ بطرفِ ثوبِهِ"، وهو حديث ضعيف (^٢). وإسناده ساقطٌ؛ وذلك لأنَّ عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيفٌ، وكان يدلِّس على محمد بن سعيد المصلوبِ بالزندقةِ (^٣). فرع رقم (٤): جوازُ العاونةِ في الوضوءِ: لحديث المغيرة بن شعبةَ: "أنه كان مع رسول الله ﷺ في سَفَرٍ، وأنهُ ذَهَبَ لِحَاجَةً له، وأنَّ مغيرَةَ جعلَ يَصُبُّ الماءَ عليه وهو يتوضَّأ، فغسَلَ وجههُ ويديهِ ومسحَ برأسِهِ، ومسحَ على الخُفَّيْنِ"، وهو حديث صحيح (^٤). فرع رقم (٥): الدعاءُ على أعضاء الوضوء لا أصل لهُ: قال الشيرازي (^٥): " … وزاد غيره أن يدعُوَ على وضوئِهِ، فيقول عند غسل الوجه: _________ (^١) أخرجه الترمذي رقم (٥٣)، والدارقطني (١/ ١١٠)، والحاكم (١/ ١٥٤)، والبيهقي (١/ ١٨٥)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" رقم (١٤٧)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١١٠٢). (^٢) أخرجه الترمذي رقم (٥٤)، والبيهقي (١/ ٢٣٦)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" رقم (١٤٦)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٢٣٦). (^٣) انظر: "المجروحين" (٢/ ٥٠). (^٤) أخرجه البخاري رقم (١٨٢)، ومسلم رقم (٢٧٤). (^٥) في "المهذب" (١/ ٤٨٦).