العوامل (^١)، وتعطى "غير" وأخواتها حكم اسم "إلا"، ويجر الاسم بعدها على الإضافة إليه. التاسع: الحال: وهي فضلةٌ دالةٌ على هيئة صاحبها، ونصبها كالمفعول به، وتسمى اللازم معناها لصاحبها الثابتة، وغير اللازمة المنتقلة، ولا تكون إلا مشتقة، أو مؤولة بها، ومن أقسامها بحسب قصدها لذاتها المقصودة وهي الغالب، والموطئة، وهي الجامدة الموصوفة، نحو ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾، ثم مؤسسة وهي الغالب، ومؤكدة نحو ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾، ثم بحسب الزمان إلى مقارنة وهي الغالب، ومقدرة في المستقبل، ومحكية عن الماضي، ثم الحقيقية وهي الغالب، والسببية نحو "راكبًا أبوه". وشرط الحال تنكيرها، ولو تأويلًا، ويُعَرَّف صاحبُها، ويجوز تنكيره بتقديمه، نحو قوله: لميَّةَ موحشًا طللٌ (^٢) العاشر: التمييز: وهو نكرة منصوبة بمعنى "مِنْ" رافعٌ إبهام جملة، أو مفردٍ عددًا، أو مفهم مقدارًا، أو مماثلة، أو مغايرة، أو تعجبًا بالنص على

(^١) قوله: "أولا، ولا ... " أي: ليس بتام، وليس بموجب، فعندئذٍ هو بحسب العوامل، ويسمى المفرغ. (^٢) هذا صدر بيت عجزه: يلوح كأنه خلل. وقد نسبه سيبويه لكثيرة عزة كما في الكتاب (٢/ ٢٣) وفيه اختلاف في بعض رواياته. انظر أمالي ابن الشجري (٣/ ٩) والخصائص لابن جني (٢/ ٤٩٢) وخزانة الأدب (٣/ ٢١١)، وبعضهم نسبه لذي الرمة وليس في ديوانه.