Аль-Кавкаб аль-Муниир в объяснении Аль-Альфиййа с пояснениями
الكوكب المنير في شرح الألفية بالتشطير
Исследователь
حمزة مصطفى أبو توهة
Издатель
أروقة للطباعة والنشر
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م
Жанры
٨٥. وَهْوَ كِنَايَةٌ لِمَا لَا يَحْسُنُ (^١) ... وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ ...
٨٦. وَفِي (أَبٍ) وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ ... وَفِي (أَبٍ) تَشْدِيدُ عَيْنٍ أَنْدَرُ ...
٨٧. كَذَا (أَخٌ) وَفِيهِ (أَخْوٌ) يُذْكَرُ ... وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ ...
\٤ ب\ ... لِليَا بِتَكْبِيرٍ وَإِفْرَادٍ جَلَا ... ٨٨. وَشَرْطُ ذَا الإِعْرَابِ أَنْ يُضَفْنَ لَا ...
٨٩. وَأَغْنِ (ذُو) عَنْ شَرْطِ أَنْ يُضَافَ لَا ... لِليَا كَـ (جَا أَخُو أَبِيكَ ذَا اعْتِلَا) ...
٩٠. بِالأَلِفِ ارْفَعِ المُثَنَّى وَ(كِلَا) ... فَإِنَّهُ عَلَى المُثَنَّى حُمِلَا ...
٩١. لِكَوْنِهِ لِلَفْظِهِ مُشَاكِلَا ... إِذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًا وُصِلَا ...
٩٢. (كِلْتَا) كَذَاكَ (اثْنَانِ، وَاثْنَتَانِ) ... مُشَابِهَاهُ لَا مُثَنَّيَانِ ...
٩٣. إِذْ لَهُمَا مَا جَاءَ مُفْرَدَانِ ... كَـ (ابْنَيْنِ، وَابْنَتَيْنِ) يَجْرِيَانِ ...
٩٤. وَتَخْلُفُ اليَا فِي جَمِيعِهَا الأَلِفْ ... فِي غَيْرِ رَفْعٍ تِلْوَ فَتْحٍ قَدْ عُرِفْ ...
٩٥. وَجَاءَ مَقْصُورًا بِإِبْقَاءِ الأَلِفْ (^٢) ... جَرًّا وَنَصْبًا بَعْدَ فَتْحٍ قَدْ أُلِفْ ...
٩٦. وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيَا اجْرُرْ وَانْصِبِ ... جَمْعًا لِعَاقِلٍ مُذَكَّرٍ أُبِي ...
٩٧. عَنْ تًا وَفِي الوَصْفِ القَبُولَ تُصِبِ ... سَالِمَ جَمْعِ عَامِرٍ وَمُذْنِبِ ...
٩٨. وَشِبْهِ ذَيْنِ وَبِهِ عِشْرُونَا ... وَهْوَ اسْمُ جَمْعٍ رُدَّ أَنْ يَكُونَا ...
٩٩. وَاحِدُهُ عَشَرَةً يَقِينَا ... وَبَابُهُ أُلْحِقَ وَالأَهْلُونَا ...
١٠٠. أُولُو وَعَالَمُونَ عِلِّيُّونَا ... وَشِبْهُهُ كَقَوْلِكَ الزَّيْدُونَا ...
١٠١. فِيمَنْ بِهِ سُمِّيَ يُلْحِقُونَا ... وَأَرَضُونَ شَذَّ وَالسِّنُونَا ...
_________
(^١) انظر: العين ٣\ ٣٥٤ وتهذيب اللغة ٥\ ٢٤٣ والنهاية ٥\ ٢٧٨.
(^٢) ومنه ورد على أحد التخريجات قوله تعالى: "إنَّ هذان لساحران"، وقوله:
إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا ... قَدْ بَلَغَا فِي المَجْدِ غَايَتَاهَا
فالأصل أن يقول: "قد بلغا في المجد غايتَيْها". انظر: الجمل ٢٣٨ والحجة في القراءات السبع ٢٤٢ و٢\ ٣٣٩ وشرح المفصل ٢\ ٣٥٥.
1 / 61