الكتب وقعت روايته عن ذلك الاسم المرقوم عليه عنه، ثم ذكرتُ في تراجمهم روايتهم عنه أو روايته عنهم كذلك؛ لتكون كل ترجمة شاهدة للأخرى بالصحة، والأخرى شاهدة لها بذلك" (^١).
١٩ - وفي ترتيب الكتاب، لم يتابع المزي "كمال" المقدسي في بعض الجوانب، حيث لم يرَ إفراد الصحابة وحدهم، بل رأى أن الأولى دمجهم مع باقي الرواة، يقول المزي: "وقد كان صاحب الكتاب ﵀ ابتدأ بذكر الصحابة أولًا، الرجال منهم والنساء على حِدَة، ثم ذكر مَنْ بعدهم على حدة، فرأينا ذكر الجميع على نسقٍ واحدٍ أولى؛ لأن الصحابي ربما روى عن صحابي آخر عن النبي ﷺ فيظنه من لا خبرة له تابعيًّا، فيطلبه في أسماء التابعين فلا يجده، وربما روى التابعي حديثًا مُرسلًا عن النبي ﷺ فيظنه مَن لا خبرة له صحابيًّا، فيطلبه في أسماء الصحابة فلا يجده، وربما تكرر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفيمن بعدهم، وربما ذكر الصحابي الراوي عن غير النبي ﷺ في غير الصحابة، وربما ذكر التابعي المرسل عن النبي ﷺ في الصحابة، فإذا ذكر الجميع على نسق واحد زال ذلك المحذور، وذكر في ترجمة كل إنسان منهم ما يكشف عن حاله إن كان صحابيًّا أو غير صحابي" (^٢).
٢٠ - كما لم يرَ تقديم المحمدين مطلقًا، بل رأى أن الأولى أن يقدمهم في