في الفقه المالكي، وأما الفقه الشافعي، فقد اقتصر فيه على كلام متأخري الشافعية؛ كابن الهائم، والأنصاري، وسبط المارديني، وقد رجعت إلى كلامهم جميعهم، وأثبت النقل عنهم.

ولعل السبب في عدم رجوعه كثيراً إلى كتب المذاهب هو رجوعه إلى المصنفات التي صنفت في علم الفرائض على كل مذهب؛ إذ كان مطلعاً عليها، محيلاً إليها.

ثالثاً: كتب الفرائض:

١- ((العذب الفائض)): وهو أكثر كتاب نقل عنه ابن سلوم - رحمه الله - في كتابه هذا، وقد رجعت إليه، ووثقت الإحالات التي أحال عليها.

٢- شروح سبط المارديني: ((شرح الرحبية))، و((شرح الجعبرية))، و((كشف الغوامض وإرشاد الفارض))، وقد أحال إليها جميعاً، وقد رجعت إلى ((شرح الرحبية))، و((كشف الغوامض))، وأما ((شرح الجعبرية))، فلم أعثر عليه مطبوعاً أو مخطوطاً.

٣- كتاب ((التلخيص في علم الفرائض)) لأبي حكيم الخبري، وقد أحال عليه مرة واحدة، والكتاب مطبوع، وقد رجعت إليه.

٤- المنظومات: الرحبية، والجعبرية، والسراجية، والكفاية، وذكرها في ثنايا كتابه هذا، وقد رجعت إليها جميعاً.

رابعاً: كتب اللغة:

وقد اعتمد ابن سلوم - رحمه الله - اعتماداً رئيساً على كتاب ((الصحاح)) للأزهري، وغالباً ما كان ينقل عنه معاني المفردات اللغوية، وقد رجعت إليه في إثبات وتوثيق نقله منه.

خامساً: كتب الحديث:

ويلاحظ أن ابن سلوم - رحمه الله - قد اطلع على معظم كتب الحديث