[قال الشيخ معلقًا على قوله: «وقد صرّح بالتحديث»]: «هذا خطأ، فإن الوليد إنما صرَّح بالتحديث عن شيخه، وهذا لا يدفع تدليس التسوية الذي عُرف به، بل لا يكفي في دفعها إلا التصريح بالتحديث في جميع السند». (ج ٢/ص ٨٧): «الثاني: أن الأئمة قد اتفقوا على توثيق الوليد بن مسلم، ولم ينكر عليه بعضهم إلا التدليس ... وقد روى الوليد هذا الحديث بصيغة التحديث، ورواه غيره عن الأوزاعي أيضًا فانتفى توهم التدليس ...» إلخ (ج ٢/ص ٨٩): «ألا ترى أن الوليد قال لهيثم: «أنبأنا الأوزاعي أنه يروي عن مثل هؤلاء» يعني أنهم مقبولون عنده، فلمّا شغب عليه الهيثم وضعَّفهم سكت عنه، والسكوت خير جواب؛ لأن الوليد بن مسلم يعلم التفاوت العظيم في العلم والمعرفة بين الإمام الأوزاعي والهيثم. فلا يُقدَّم قوله على قول الأوزاعي ولا جرحه لهؤلاء الرواة على اعتماد الأوزاعي بهم، وما كان ينبغي له أن يترك حافظ الشام للهيثم وأشباهه». اهـ. أقول: هذا غلط كما يُعلم بمراجعة المحاورة (^١). (ص ٨٨): «السابع أن الذي رأيناه في مقدمة «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي

(^١) إذ صواب العبارة: «أُنْبِلُ الأوزاعيَّ أن يروي ...». انظر «سير أعلام النبلاء»: (٩/ ٢١٥) و«ميزان الاعتدال»: (٤/ ٣٤٨) و«تهذيب التهذيب»: (١١/ ١٣٥).