الصلاة بلا عذر، وهو مبطل لعدم السجود، وهو ركن. أما كونها غير ساكنة، فلا يبطل لإجماع (^١) العلماء على صحة الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب في جبال الموج، فلو كانت الحركة مبطلة لبطلت في السفينة. أما كونها ترتفع عن مسامتة القبلة فلا يبطلها؛ لإجماع (^٢) العلماء على أن من صلى على جبل أبي قبيس، وهو مرتفع عن مسامتة القبلة ارتفاعًا كثيرًا بيِّنًا، فصلاته صحيحة. مع أن جماهير العلماء (^٣) على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه إلى جهة القبلة، ولا يلزمه الاجتهاد في مسامتتها. كما دلَ عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠]، والمراد بالشطر الجهة، ومنه قول الشاعر: أقول لأم زنباع أقيمي ... صدور العيس شطر بني تميم (^٤) أي: جهتهم.

(^١) تقدم ص: ٦٠. (^٢) انظر: المجموع: ٣/ ١٩٩، وتبيين الحقائق للزيلعي: ١/ ٢٦٤، والذخيرة: ٢/ ١١٦، وكشاف القناع: ٢/ ٢٢٤. (^٣) ولم يخالف في هذا إلَّا الشافعي في أصح قوليه عند أصحابه. انظر: المجموع: ٣/ ٢٠٣، والمغني: ٢/ ١٠١، وتبيين الحقائق للزيلعي: ١/ ٢٦٤، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير: ١/ ٢٢٣. (^٤) البيت لأبي زنباع الجذامي، كما في اللسان: ٤/ ٤٠٨.