الجِبْلي (^١): "ونصبُ الوَجْه: على الاستثناء، ويجوزُ في الكلام الرَّفعُ على معنى الصِّفة، كأنه قال: غيرُ وجهِه". ٢ - في قوله تعالى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (^٢)، قال الجِبْلي (^٣): "ولو كان في غير القرآن لَجاز النَّصبُ على المصدر". ثالثًا: أنه كان يقولُ في توجيهه لكلمةٍ ما: "ويجوز الرفع. . . " مثلًا، أو "يجوز الخَفْض. . . " ونحوَ ذلك، دون أن ينبِّه على أنّ هذا إنّما يجوزُ في غير القرآن، ومن أمثلة ذلك ما يلي: ١ - في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (^٤)، قال الجِبْلي (^٥): "و﴿بَصَائِرَ﴾: منصوبٌ على الحال، و﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾: عطفٌ عليه، ويجوزُ الرَّفع بمعنى: وهو هُدًى -يعني: الكتابَ- ورحمةٌ لمن آمن به من العذاب". ٢ - في قوله تعالى: ﴿وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ (^٦)، قال الجِبْلي (^٧): ﴿وَهُوَ﴾: نصبٌ على المصدر، قال الزَّجّاج (^٨): ويجوز: " ﴿وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالرفع، بمعنى: ذلك وعدُ اللَّه".

(^١) البستان ١/ ٥١٧. (^٢) الصافات ١٨١. (^٣) البستان ٢/ ٢٨٩. (^٤) القصص ٤٣. (^٥) البستان ١/ ٤٩٦. (^٦) الروم ٦. (^٧) البستان ٢/ ٣٠. (^٨) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٧٧، ١٧٨.