خفي علينا حكم، أو أشكل علينا فهم معنى رجعنا فيه إلى من أرشدنا الرسول ﷺ إلى اتباعهم، فيسعنا ما وسعهم فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة، فله الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. فأما قول المعترض: "فهاكمو كتب أئمتنا. . . الخ". فالجواب أن يقال له: من هم أئمتك؟ وما هي كتبهم التي تدعي أن جميع أحكامها مأخوذ أصله عن الصحابة ﵃، وأن أسانيد أئمتك كلها مأخوذة عن الثقات من التابعين؟ فإن ادعيت أنهم الأئمة الأربعة أو واحد منهم وأردت بكتبهم" الكتب المدونة في مذاهبهم التي تلقاها الرواة الثقات من أصحابهم عنهم، طالبناك بالدليل على إثبات تقليدك لمن ادعيت تقليده منهم مع علمنا أنه ليس عندك جواب سوى الدعوى المجردة عن الحقيقة.
جمل من رسالة الملحد في محاربته لمذهب السلف ... فنحن نعرض أمام القراء شيئًا مما جاء في رسالتك هذه على كتب الأئمة الأربعة ونسبتك له: أنه مذهب لهم، هلي يتفق معها أو ينطبق على مذاهبهم؟ حتى يتبين الهدى من الضلال. فقد قال المعترض في أول صحيفة من رسالته: "بأن الاجتهاد بدعة في الدين" وقد أتفق الأئمة من جميع المذاهب على أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات. وقال في صحيفة (١٠، ١١): "أنه لا يجوز تقليد الصحابة ولا التابعين" وهذا مخالف لأمر الرسول ﷺ. وفي صحيفة (٣٦): "يدعي أن الأمة أطبعت في مشارق الأرض ومغاربها على تقليد المذاهب الأربعة، حتى إن العلماء القادرين على الاجتهاد تركوه تقليدًا لهم" قال: "وقد تجد عددًا وافرًا من الأولياء الذين كانوا يتلقون الشريعة من ذات صاحبها ﵇ – الذي لا خلاف بحياته – ولا تجد واحدًا منهم غير متقيد بأحد الأئمة الأربعة". وقال في صحيفة (٤٦): "إن أئمة الحديث لم يتتبعوا فيها أحوال الصحابة والتابعين لأجل العمل بها، بل دونوها لأجل حفظها".