ويتفرع على اعتبار قول الصحابي حجة مسائل جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، ومنها: إذا كان الخبر عامًا، فيخصه الصحابي بأحد أفراده، سواء أكان هو الراوي له أم لا، هل يخصص به العموم؟ اختلف العلماء ... والراجح أنه يخصصه، وتقييد الصحابي الخبر المطلق مثله. وإذا اختلف الصحابة، أو تعارضت أقوالهم فيبقى العام على عمومه، والمطلق على إطلاقه (^١). ومنها: إذا كان الخبر محتملًا لأمرين، وحمله الصحابي على أحدهما، فإنه يؤخذ بما حمله عليه؛ لأن ظاهر الحال أن تعيين الصحابي المشاهد للحال إنما يكون عن قرينة حالية، أو مقالية شاهدها. ولا يُعدل عن هذا الظاهر إلا عند قيام ما يرجح عليه (^٢). ومنها: إذا كان الخبر ظاهرًا في شيء، وحمله الصحابي على غير ظاهره، إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو بغير ذلك من وجوه التأويل، فينظر ... فإن علم أنه لم يكن لمذهب الراوى وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي ﷺ لذلك التأويل وجب المصير إليه. وإن لم يعلم ذلك، بل جوّز أن يكون قد صار إليه لدليل، وجب النظر في هذا الدليل؛ فإن كان مقتضيًا لما ذهب إليه وجب المصير إليه، وإلّا عُمل بالخبر (^٣). ولهذا الدليل، واختلاف أهل العلم فيه أثر بين في الاختلاف في عدد من الفروع

(^١) انظر: إجمال الإصابة (ص / ٨٤ - ٨٨)، وقول الصحابي (ص / ١٠٦ - ١٠٩). (^٢) انظر: إجمال الإصابة (ص / ٨٨ - ٩٠)، والنكت (٢/ ٥٣٤). (^٣) انظر: إجمال الإصابة (ص/ ٩٠ - ٩١).