- ورواية أبي داود السجستاني.
- واكتفى بذكر الزيادة في حديث أبي هريرة.
- وحذف بيانه لبعض أصحاب الكنى والإختلاف في اسم أبي هريرة.
- واكتفي بذكر الزيادة في الرواية الثانية لحديث أبي هريرة.
- ثم حذف رواية النسائي.
- وحذف حديث عبد بن حميد.
- ثم حذف إسناد حديث وفد عبد القيس، ولم يعزه، اكتفاء بعزو الحديث الذي قبله لمسلم فقال:
وعن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس ... الحديث.
وإذا كان الحديث مرويًا بإسناده المتصل إلى رسول الله ﷺ، فأحيانًا يذكر الإِسناد، وأحيانًا أخرى يحذفه ويحيل إلى الكبرى، كما فعل في باب من أبواب العلم لم يذكر له ترجمة - قال:
ومما رويته بالإِسناد المتصل إلي ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ذكرت إسناده في الكتاب الكبير، وقد ذكره أبو بكر الأصيلى في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإِجماع (١) اهـ.
هذا، وقد عُرِفتْ الأحكام الوسطى بالأحكام الشرعية الكبرى، يقول الكتاني: "ولعبد الحق أيضا الأحكام الوسطى في مجلدين، قال في شفاء السَّقام (٢)، وهى المشهورة اليوم بالكبرى، ذكر في خطبتها أن سكوته عن الحديث دليل على صحته فيما نعلم (٣) " حتى اشتهر أن لأبي محمد نسختين كبرى وصغرى، ويقصد بالكبرى الوسطى، يقول ابن الأبار: "قد صنف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى (٤) " ويقول المنذري: "له من التصانيف: "الأحكام