أنه انتخب هذا الكتاب مما اشتمل عليه القرآن العزيز والسنة المطهرة من الأحكام، وافتتح كل باب بآية من القرآن فصاعدًا تتعلق بأحكامه وتشهد بتهذيبه وإحكامه.

أنه انتخبه من القرآن المحفوظ بالتنزيل والسنة المحروسة من التبديل؛ ليكون حكمًا بين أقوال الفقهاء، وهذا امتثالاً منه تَخْلُّصًا لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] وتكون الحجة قال الله وقال الرسول، وفي ذلك إدراك للسول.

انتقى المؤلف أحاديث الكتاب من الكتب المعتمدة عند المسلمين، وسمى منها في مقدمته ((مسند الإمام أحمد)) و((الصحيحين)) و((السنن الأربعة)) وجمعت بقية مصادره وذكرتها في المبحث التالي.

رتب المؤلف كتابه على الأبواب، وافتتحه بكتاب الإيمان والسنة اتباعًا لطريقة السلف، ومنهم البخاري ومسلم في ((صحيحيهما)) وذلك لأن التوحيد هو الأصل، وقد قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل اليمن: ((إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله- تعالى- فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس)) رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه بهذا اللفظ.

ثم ذكر كتاب الطهارة فالصلاة فالزكاة فالحج فالبيوع إلى آخر الأبواب