المسندة إذا كان الحديث مختلفًا في وصله وإرساله، أو رفعه وإيقافه؛ نجدهم يبدأون بأحد أوجه الاختلاف ثم يتبعونه بالآخر، أو يسوقون أسانيدهم إلى مَن عليه مدار الحديث، ثم يقولون - بعد روايته موصولًا أو مرفوعًا ـ: " ولم يذكر فلان كذا "، أي لم يذكر الصحابي أو لم يرفع الحديث. وأضرب المثال بالثاني أولًا لأنه يتعلق بنفس الحديث: قال الإمام أبو داود (٢/٥٩٤): "حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، (ح) وثنا محمد بن الحسين، ثنا علي بن حفص قال: ثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، قال ابن حسين في حديثه: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع ". قال راوي "السنن": " قال أبو داود: ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود: ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني ". ومثال الأول: قال الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" (٣/١٤٣ـ ١٤٤): " حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن يحيى ثنا ثابت البناني عن أنس ابن مالك عن النبي ﷺ أنه قال: (١) " مثَل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره ".

(١) قد حسنت هذا الحديث في "البدائل" (رقم ٢١) وإني أستغفر الله من ذلك، فإن المحفوظ فيه: (عن الحسن مرسلًا) وكل طرقه عن ثابت أو غيره عن أنس، أو عن الحسن عن عمران أو علي غير محفوظة، وسائر طرقه منكرة أو واهية. ثم إن المتن منكر مخالف لقوله ﷺ: " خيركم " أو " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "، وما قيل من تأويل للجمع بينهما لا يخلو من تكلف، والله المستعان ولا رب سواه.