الأبواب إلى فصول والفصول إلى مباحث، هي عبارة عن تلك المسائل المشار إليها إلا إذا تعذر تقسيمها إلى فصول ثم مباحث، فإني أكتفي بالمباحث عن الفصول. ٥ - أما في عرض المسائل ذاتها فقد اجتهدت في أن يكون بطريقة تتناسب مع الأصل الذي قام عليه البحث وذلك بتقسيمها إلى ثلاثة مطالب -كما تقدم- على النحو التالي: المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال. المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. المطلب الثالث: الترجيح (^١). وقد التزمت هذه المنهجية في سائر البحث، وإذا كان في الحديث أكثر من إشكال فإني أُرجئ بقية الإشكالات إلى آخر المبحث، أي: في المطلب الثالث بعد الترجيح، ولم أُخالف هذه المنهجية إلا في حديث واحد، وهو: حديث شريك في الإسراء، وذلك لكثرة ما استُشكل فيه، حيث عُدَّ فيه أكثر من عشر مخالفات، كما سترى إن شاء الله تعالى. ٦ - لا ألتزم بذكر ما يتعلق بالحديث من مسائل أخرى، ما لم تكن ذات صلة واضحة في رفع الإشكال. ٧ - أعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية. ٨ - أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية. - فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي به لأن المقصود ثبوت الصحة. - وقد اعتمدت لفظ البخاري في الحديث المتفق عليه، فإذا اعتمدت

(^١) جدير بالتنبيه هنا أن الحديث إذا كانت أقوال أهل العلم في إزالة إشكاله متفقة غير مختلفة فإنه لا حاجة إلى هذا المطلب فيه.