ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور، والخلاف عند المالكية والشافعية، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر؛ فمأخذ المنع: ان الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة فيؤخذ منه بما يحقق منه الجواز ويلغي ما وقع فيه الشك» . (١) وقال صاحب طرح التثريب: «شك داود فجعل الفقهاء هذا الحديث مخصصا لعموم تلك الأحاديث وقالوا: تتقيد الرخصة بأقل من خمسة أوسق، واختلفوا في جوازها في خمسة أوسق؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب، وجاءت العرايا رخصة وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها، فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت الخمسة أوسق على التحريم» (٢) . وقد يشك الراوي في رفع لفظة أو وقفها فيتوقف العلماء عندئذ بالعمل بهذا، ويحصل خلاف في العمل به أو عدمه. نموذج لهذا وأثره في اختلاف الفقهاء حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من اعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» . قال نافع: «والا فقد عتق منه ما عتق» . قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث (٣) .

(١) فتح الباري ٤/٣٨٨. (٢) ج٦/١٤٠، ولتفصيل الأقوال، انظر شرح السنة للبغوي ٨/٩١. (٣) أخرجه البخاري ٣/١٨٩ رقم (٢٥٢٤)، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ثقة. التقريب ١/١٨٩.