روي ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي أيوب وأبي هريرة، وعطاء ومكحول وهو رواية عن ابن عباس والنخعي. واليه ذهب مالك والشافعي وأحمد (١) . وقد دفع أصحاب هذا المذهب الاحتجاج بحديث جابر لسوء حفظ أحد رواته كما سبق. واحتجوا بعموم قوله ﷺ -في البحر-: «هو الطهور ماؤه الحل ميته» (٢) . حيث لم يفرق الحديث بين الطافي وغيره. الفرع الثاني: اختلاط الراوي يشترط في الراوي أن يكون ضابطا لما يرويه ان حدث من حفظه ومحافظا على كتابه من دخول الزيادة والنقصان عليه ان حدث من كتابه (٣) . والاختلاط ينافي الضبط فكل مختلط ليس ضابطا، ومعرفة المختلطين فن مهم من فنون علم الحديث.

(١) معالم السنن ٤/٢٥١، المجموع ٩/٣٣، المغني ١١/٤٠، الأشراف ٢/٢٥٦، شرح السنة ١١/٢٤٥. (٢) أخرجه مالك ١/٥٥ رقم (٤٥)، والشافعي في الأم ١/٢٢، وابن أبي شيبة ١/١٣١، وأحمد ٢/٢٣٧، والدارمي (٧٣٥) و(٢٠١٧)، وأبو داود ١/٢١ رقم (٨٣)، وابن ماجه ١/١٣٦ رقم (٣٨٦)، والترمذي ١/١٠٠ رقم (٦٩)، والنسائي ١/٥٠، وفي الكبرى (٥٨)، وابن خزيمة (١١١)، وابن الجارود (٤٣)، وابن حبان (١٢٤٣)، والحاكم ١/١٤٠، والبيهقي ١/٣، والبغوي (٢٨١) . وقال الترمذي: «حسن صحيح» ونقل عن البخاري تصحيحه كما في العلل المفرد، له (٢٣) (٣) أنظر النكت ١/٢٦٧، الكفاية ص٢٢٧.