إن الازدهار يتطلب التجارة، والتجارة تحتاج إلى بنى تحتية كالطرق والجسور والموانئ. ويعتقد سميث أن بعض هذه البنى التحتية ليست قادرة أبدا على إنتاج عائد يغطي تكلفتها، وأننا بحاجة إلى إنشائها من التحصيل الضريبي، غير أن جزءا من التكلفة على الأقل يمكن استرجاعه عبر فرض رسوم على مستخدميها، وذلك بدلا من فرض ضرائب على عموم الأمة. وعلى النحو ذاته، إذا كانت المنفعة الأساسية محلية ولا يمكن استرجاع تكلفة الإنشاء عبر الرسوم، فإن الحل الأمثل في هذه الحالة هو فرض ضريبة «محلية»، كأن يتوجب على دافعي الضرائب في لندن أن يدفعوا مقابل تعبيد الشوارع وإنارتها في مدينتهم، على سبيل المثال.

يعتقد سميث أيضا في الحاجة إلى امتيازات عامة لتشجيع الناس على الانفتاح إزاء التبادل التجاري مع الدول «غير المتمدنة»، لكن هذا العون يجب أن يقدم على شكل احتكارات محلية مؤقتة (كبراءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية)، وليس على شكل إعانات من جانب دافع الضرائب.

وبما أن كتاب «ثروة الأمم» يعتبر حتى هذه النقطة بمنزلة إدانة مفصلة للحكومات التي «توجه رءوس أموال» الناس، فإن مقترحات الإنفاق العام هذه تبدو على العكس تماما مما ينادي به الكتاب في أفضل الأحوال. فالتجارة تحتاج حتما إلى البنية التحتية، تماما كما تحتاج إلى قواعد العدل، لكن ليس من الواضح لماذا لا ينبغي أن تبنى الطرق والجسور والموانئ من منطلق تجاري، وأن تسترد كلفة إنشائها بالكامل بفرض الرسوم على مستخدميها، فحتى تعبيد الشوارع وإنارتها ربما يمكن إجراؤها وتمويلها عن طريق الشركات المحلية، التي يمكنها تحقيق المنفعة في المقابل. وإذا كان شق طرق تجارية جديدة أمرا يستحق القيام به من جانب الشركات المحلية، فلماذا تريد الحكومة التدخل في هذا الشأن؟

ربما نلتمس لسميث عذرا على أساس أننا نمتلك أدوات مالية أشمل بكثير من أجل توفير التمويل للمشروعات التجارية الجديدة وإنشاء البنى التحتية الضرورية، كما أن لدينا تقنيات أفضل لجمع الرسوم ممن يستخدم الطرق والجسور وغيرها من المنشآت. لكن في القرن الثامن عشر، يبدو أن التمويل والمبادرة من جانب الحكومة كانا يمثلان السبيل الوحيد للقيام بأمور معينة يتفق الجميع على ضروريتها.

تعليم الناشئة

يرى سميث في تعزيز التعليم الأساسي أمرا مشابها للبنية التحتية؛ أي إنه شيء نحتاج إليه لإتاحة فرص الازدهار أمام التجارة، لكنه يورد هنا أيضا تحليلات وتوصيفات لا تبدو منسجمة مع تحليله العام.

فيبدأ بقوله إن تقسيم العمل، مع كل ما فيه من منافع، قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية غير مرغوبة؛ فالتركيز اليومي على مهام متكررة لا مفر من أن يؤدي إلى تضييق آفاق الناس وتقليص مصالحهم، إذ يقول:

إن الشخص الذي يقضي حياته بأكملها في أداء بضع عمليات بسيطة - ربما لا تخرج تأثيراتها عن منحى واحد دائما، أو في معظم الأحيان - لا يملك أي فرصة لجهد نفسه في التعبير عن إدراكه، أو ممارسة الابتكار في إيجاد أساليب للتخلص من صعوبات لا تحدث أبدا.

51

هذا ما دعاه ماركس لاحقا «الاغتراب»، ويشدد سميث على أننا نحتاج إلى التعليم لتصحيح هذا الحال؛ إذ يجب أن يركز التعليم على العامل الفقير الذي يعاني أكثر من غيره (فالمصنعون والتجار يعيشون في عالم أكثر بهجة). ويرى سميث أنه لتسهيل التجارة، يحتاج الناس إلى الإلمام ب «القراءة والكتابة والحساب»، كما أن الهندسة والميكانيكا نافعتان بالمثل.

Неизвестная страница