============================================================
النفس(1) فلا سبيل إليه .
15- قلت : وهذا الذي ذكره آبو سعيد غير بعيد آن يصير إليه جتهدا")، وهو مذهب مالك، فان عنده لا تسمع دعوى(4) وضيع على شريف
(4 إلا ان تعرف بينهما معاملة(1)، وقد سمعت الدعوى على خير الخلائق رسول الله من وضيع، وكذلك سمعت على علي كرم الله وجهه ، وعلى غيره من آكابر الصحابة(1.
152- نعم ، يشكل على هذا الحد الوديعة، فإن المودع يقيل قوله في (21 الرد على المالك ، وهو يدعي أمرا خفيا ، فلم قبل(2) قوله؟ .
2 /4، ط الحلبي، سنن التسائى : 214/8، سنن ابن ماجه ، 2 /28 ، النن الكبرى، البيهقي : 10 /253 ، نصب الراية :4 /291، نيل الأوطار: 216/8، سبل اللام :4 /124) (1) في نسخة ف : الأنفس (4) البارة في نسخةف : وهنا الني ذكره أبو يد بعيد، لا يصير إليه جتعد. وي عبارة غير صبيحة، تتناقض مع الكلام الآتي.
(3) الارة في نخةف : فانه لا يسمع دعرى (4) ويعبر المالكية عن ذلك باصطلاح الخلطة ، قال ابن جزئء : بعد أن يثبت المدعي آن بينه وبينه خلطة من بيع وشراء آو شبه ذلك ... وقال بوجوب إثبات الخلطة علي بن أبي طالب والفقهاء السبعة ومالك، خلافا للشافي وأبي حنينة وابن حنبل، وقال ابن فرحون : ومن ذلك (الدعوى التي تشعد الصادة بكنبها) دعوى الغصب والقاد على رجل صالح لا ينسب إليه ذلك ولا يليق به فلا تمع تلك الدعوى والخلطة : هي أن يشهد اثنان أن المتخاصحمين قد تبايما مرة أو مرتين أو ثلاثا ، أو يشهدا على تكرار المبايعة والتعامل بين المتخامحين، وقال ابن كنانة : يكفي شاهد واحد، وقال ابن عرفة : الخلطة ترفع بعد توجه الدعوى على المدعى عليه ، أي توجب توجه الدعوى على المدعى عليه ، وعن ابن القاسم : هي أن يبايع إنان إنسانا بالدين مرة أو بالنقد مرارا ، وعن البفداديين : إنما المعتبر كون الدعوى تشيه أن يدعى بها على مثل المدعى عليه ، أو يشب أن يعامله في مثل ما ادعى عليه به . (انظر: بداية الجتهد: 510/2، شرح حدود ابن عرفة، الرضاع : 47، الموطا: 452، حاشية السوفي : /145، تبصرة الحكام: 1r, ،124/1، 166، 197، 119، مالك الدلالة : 316، شرح الزرقاني على الموطأ : 3 / 295 ، قوانين الأحكام الشرعية 328 وسائل الإثبات : 252/1، 275، نظرية الدعوى: 33/6) (5) انظر : الحاوي الكبير، للماوردي : جلد 12ق 46 /ا، خطوط بدار الكتب المصرية، برقم 01ه فقه شافعي (6) اللفظ في نسخة ف : تقبل 189
Страница 189