وقال المرداوي ﵀: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (^١). القول الثاني: جواز الاستئجار: وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (^٢). واستدلوا: * أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (^٣). * وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:

(^١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٢٥). (^٢) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة. (^٣) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٩١).