يتبين مما سبق أن السلف ﵏ ومن أَلَّفَ في الفرق جعل أصول الفرق: الخوارج والقدرية والمرجئة والشيعة، وقسموهم بهذا الإعتبار إلى اثنتين وسبعين فرقة فإنك إما أن تأخذ بكلام السلف الذين لم يدخلوا فيهم الإخوان المسلمين ولا التبليغ، أوتستدل بكلام الشيخ مصطفى حفظه الله فيلزمك أن تلتزم بما ذكره من عدم التعيين لأنه بناه على علل ذكرها، ولا يمكن أن تأخذ الشطر الأول من كلامه وتقول: إن الشيخ قال: " إن الفرق لم تعين فأنا أدخل الإخوان والتبليغ فيهم ". أقول لك: لا يمكن ذلك لأنك خالفت كلامه ولم توافقه؛ لأنه بنى كلامه على علل ذكرها فعليك أن تلتزم بتلك العلل لا أن تفرغ قوله منها فلا يبقى للكلام حينئذ وجه للاستدلال به. فإذا قلت لي: هو قال: لا نسكت على أهل البدع في حالتين وهو يناسب الإخوان والتبليغ. أقول لك: لا تبتر كلام العلماء فإن الشيخ حفظه الله قد ضرب مثالا لمن يُشَهَّرُ به وهو عمرو بن عبيد رأس المعتزلة الذين خالفوا الشرع في أصول كثيرة في الصفات والقدر والإيمان وأشنعها عرض نصوص الكتاب والسنة على العقل فإذا وافقا العقل أخذا به وإلا فلا. * * * أما الضابط الذي اعتمد عليه العلماء في جعل فرقة بعينها من الفرق المخالفة فإليك أقوال أهل العلم في ذلك: قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل: المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية